رفض حزب المصريين الأحرار قرار تفعيل قانون الطوارئ، خاصة أن ذلك يأتي في أعقاب الثورة، التي كان على رأس مطالبها إلغاء قانون الطوارئ. شدد الحزب على أن حالة الانفلات الأمني والبلطجة المنتشرة في الشارع المصري تتطلب تعزيز التواجد الأمني في الشارع. أضاف بيان للحزب "إن اللجوء لقوانين استثنائية جوهرها تقييد الحقوق وانتهاك الحريات الأساسية التي هي حق لكل مواطن في وقت تبني فيه الأجهزة الشرطية المصرية صورتها الجديدة بعد الثورة وتستعيد الثقة بينها وبين المواطن، من شأنه إصابة هذا البناء الجديد في مقتل". تابع "من غير المقبول أنه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من الانفلات الأمني الذي يؤثر على اقتصاد الدولة ويدمر الجهود الرامية إلى استعادة نشاط السياحة، أن يتقاضى العاملون بقطاع الأمن رواتبهم ومستحقاتهم رغم عدم قيام البعض بحماية أمن المواطن وسلامته، ويناشد الحزب بضرورة محاسبة كل المقصرين في حراسة المواطن المصري والحفاظ على أمنه. وقد أعرب الحزب عن ثقته في قدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حسم الأمر واسترجاع مناخ الأمن في كل أركان الدولة. طالب الحزب الحكومة الانتقالية بتحديد مدة زمنية لسريان قانون الطوارئ وبتكثيف جهود الأمن استعدادًا لخوض انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في ظل تطبيق القانون المدني السليم