أوصى المؤتمر الدولى لموارد المياه وقضايا التنمية فى الوطن العربى بضرورة وضع آليات جديدة لتوزيع حصص المياه بين دول منابع نهر النيل والمصب مع الأخذ فى الاعتبار الدول الأعلى كثافة سكانية. أكد المؤتمر على أهمية إرسال نتائج الدراسات العلمية المقدمة إلى وزارات الموارد المائية بدول الوطن العربى بهدف الاستفادة من نتائجها لدى صناع القرار، بالإضافة إلى أن تكون المشاريع المقامة في دول المنبع مشاركة بينها وبين دول المصب مقابل الاستفادة فيما بينهما. جاءت تلك التوصيات فى ختام أعمال المؤتمر الدولى اليوم الأربعاء الذى نظمه قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وناقش نحو 48 بحثا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية التى تهتم بقضايا المياه من عدد من الدول العربية ومنها العراق والسعودية وعمان والإمارات والسودان وليبيا وتونس والجزائر، بالإضافة إلى مصر. أكد رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب رئيس المؤتمر الدكتور ممدوح تهامى - فى كلمته خلال المؤتمر - على ضرورة البحث عن مصادر بديلة للمياه والعمل على تنمية الموارد المائية المتاحة بالشكل الذى يتناسب مع الاحتياجات السكانية، فضلا عن تكثيف برامج التوعية للحد من استهلاك المياه وترشيد استخدامها سواء فى الحضر أو الريف