اصدر مجلس ادارة الهيئة العامه للتنميه السياحيه برئاسة منير فخرى عبد النور وزير السياحه عدة قرارات بشأن أستكمال المشروعات على الاراضى التى تم تخصيصها لشركات التنمية السياحية قبل الثورة أستجابة لتظلمات وألتماسات التى تقدمت بها شركات التنمية والأستثمار السياحية فجاءت قرارات الهيئة بشأن مشروعات التنمية المحدودة التى تقل مساحتها المخصصه عن 500 الف م2 بالتعامل معها بالاسعار التقديريه و دون تعديل فى التسعير اذا كان هناك اسباب خارجه عن ارادتها كما تقرر استمرار التعامل مع الشركات الاستثماريه طالما كان هناك اسباب خارجه عن ارادتها واعاقتها عن استكمال الاجراءات لتعديل سعر التخصيص ليكون بالاسعار التقديريه المعتمده من مجلس الاداره عام 2008 مضاف اليها زياده قدرها 25%. واكد القرار على ان التخصيصات النهائيه ستعود بذات السعر مع الغاء قرارات السحب الصادره بشانها اذا كان هناك اسباب خارجه عن ارادتها وينص القرار بالموافقه على مشروعات التنميه المتكامله التى تزيد مساحتها المخصصه على 500 الف م2 والمرتبط عليها بالاسعار التقديريه دون تعديل فى التسعير اذا كان هناك اسباب خارجه عن ارادتها. واوضح قرار التنميه السياحيه انه فيما يتعلق بالتخصيصات النهائيه فسيتم اعادة المساحات التى يتم تنميتها بذات السعر ، اما المساحات التى لم يتم تنميتها حتى الان فيتم تعديل تسعيرها طبقا للاسعار التقديريه المعتمده من مجلس ادارة هيئة التنميه السياحيه مضاف اليها زياده بواقع 25% وقرر المجلس استدعاء الشركات التى لم تتقدم بالتماسات الى او تظلمات لبحث موقفها وتطبيق نفس القرارات الصادره من مجلس ادارة الهيئه