قرر مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية برئاسة منير فخرى عبد النور وزير السياحة إلغاء قرارات سحب الأراضى الصادرة ضد المستثمرين المتعثرين طالما أن أسباب السحب صادرة لأسباب خارجة عن إرادة هؤلاء المستثمرين. وأوضح عبد النور أن القرار يهدف إلى دفع عجلة التنمية السياحية، وإيماناً بقيمة المستثمر المصرى والأجنبى والعربى وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى مشيراً الى أن القرار تم بعد فحص الالتماسات التى تقدمت بها الشركات المرتبطة مع الهيئة. كشف القرار أن أصحاب المشروعات المحدودة التى تقل مساحتها عن 500 ألف متر مربع باستمرار التعامل معها دون تعديل فى التسعير أما بالنسبة للمشروعات الصادر لها موافقات مبدئية، وتم إعاقتها عن استكمال الإجراءات يتم تعديل الأسعار التقديرية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة ليضاف إليها 25% زيادة. وأكد القرار عودة التخصيصات النهائية مع إلغاء قرارات السحب إذا كان هناك أسباب خارجة عن إرادتها أما أصحاب المساحات التى تزيد على 500 ألف متر وتنطبق عليها الشروط والضوابط الخاصة بالموافقات المبدئية فى التنمية المحددة فيتم إعادة المساحات التى تم تنميتها حتى الآن وتعديل الأسعار المساحات التى لم يتم تنميتها بزيادة 25%. كما قرر المجلس استدعاء الشركات التى لم تقم بالتماسات أو تظلمات لبحث موقفها وتطبيق نفس القرارات السابقة عليها.
