أكد مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولى أن الولاياتالمتحدة رفضت طلبا مصريا بإسقاط جزء من ديون واشنطن على القاهرة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكى برر رفضه بمواجهة بلاده أزمة مالية. قال المصدر، ل«المصرى اليوم»، إن الجانبين اتفقا على التفاصيل الخاصة بمبادلة نحو مليار دولار ديونا مستحقة على مصر وجار استكمالها حاليا. وأوضح أنه سيتم إسقاط الأقساط والفوائد المستحقة على مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة المقدرة بنحو 330 مليون دولار سنويا، على أن تقوم الحكومة المصرية بضخ نفس القيمة بالجنيه المصرى فى مشروعات بنية تحتية أو تعليم أو صحة. وأشار إلى أن المليار دولار التى أقرها الجانب الأمريكى كمساعدات لمصر بعد الثورة تتضمن تسهيلات وضمانات لطرح سندات، أو ضمانات للبنوك لإقراض صغار المستثمرين. وأضاف المصدر بوزارة التعاون الدولى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن المساعدات الأمريكية لمصر، فى ظل عدم وجود عرض مكتوب من الإدارة الأمريكية بشأن المساعدات، مضيفا أنه لا يمكن الاعتماد على خطاب أوباما فقط للتفاوض. وأضاف «تقدمنا بقائمة بالمطالب والمشروعات المحلية التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وننتظر الرد عليها من الجانب الأمريكى». وتواجه الولاياتالمتحدة أزمة ديون تنذر بنشوب أزمة عالمية، حيث أخفقت حتى الآن المفاوضات التى يجريها الرئيس أوباما مع قادة الكونجرس بهدف خفض العجز المالى فى البلاد ورفع سقف الديون السيادية، الأمر الذى يهدد بإشهار إفلاس أمريكا أوائل الشهر المقبل لأول مرة فى تاريخها. وقال جاى كارنى، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن أوباما وإدارته يدرسون مع قادة الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى إجراء بديلا لرفع سقف الدين العام، حتى تتمكن الحكومة الأمريكية من الوفاء بالتزاماتها المالية.
