كشفت وثيقة أمريكية جديدة مرسلة من السفارة الأمريكية بالقاهرة، إلى وزارة الخارجية الأمريكية، ومسربة عبر موقع «ويكيليكس»، وتنشرها «المصرى اليوم» فى إطار شراكتهما سوياً، أن مصر خططت لإطلاق المفاعل النووى الأول عام 2020، مع دخول 3 مفاعلات أخرى حيز التشغيل بحلول عام 2025. كما أكدت الوثيقة معارضة الدكتور ياسين إبراهيم، رئيس هيئة المحطات النووية، لإطلاق المشروع النووى فى مصر لعدم وجود مهارات بشرية أو قدرات تقنية تسمح للبدء فى هذا المشروع.. وإلى نص الوثيقة: نقاط رئيسية 1- من المقرر أن تبدأ مصر رسمياً إطلاق أول مفاعل نووى على نطاق تجارى فى عام 2020، مع وجود ثلاثة مفاعلات ستدخل حيز التشغيل بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة المصرية فى يناير 2010 اختيار منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط لتكون موقع المحطة الأولى. - أعرب الدكتور ياسين إبراهيم، رئيس هيئة المحطات النووية، عن شكوك جدية بشأن الجدول الزمنى الذى أعلنته الحكومة والتوقعات المطروحة لبرنامج مصر للطاقة النووية، فهو يعتقد أن مصر تفتقر إلى القدرات البشرية اللازمة لإدارة التعقيدات والسلامة النووية والتنمية. - وقال «إبراهيم» إنه بالنظر إلى نقص الخبرة المصرية والتأخيرات المتوقعة فى هذا المجال، فإن الطاقة النووية ستكون «غير ذات صلة» بالنسبة لاحتياجات مصر للطاقة «على الأقل» خلال ال15 عاماً المقبلة. سياسة الطاقة النووية 2- فى حوار حديث بين «إبراهيم» وإيكونويف تامسين ريس، دبلوماسى من السفارة البريطانية، قال رئيس هيئة المحطات النووية إن موقف التطوير النووى الخاص بمصر الآن هو محل «مناقشة وطنية بشأن الطاقة»، مضيفاً أن الرئيس حسنى مبارك، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للطاقة، بدأ العمل به فى 2006 بهدف خلق فرص أكبر للوقود النووى والبديل مثل ادخار الوقود الأحفورى. 3- ونتيجة لتلك العملية أقر المجلس الأعلى للطاقة، وفقاً ل«إبراهيم»، موعداً محدداً وهو عام 2020 لإطلاق أول مفاعل نووى مصرى على نطاق تجارى فى المستقبل، بالتوازى مع ثلاثة أخرى لتكون فى حيز التشغيل بحلول عام 2025. وأشار «إبراهيم» إلى أن العقد الخاص بالمفاعل الأول سيتم الإعلان عنه للمناقصة عام 2011، وأنه من المقرر توقيع جميع العقود عام 2013 على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2015. موقع المحطة الأولى 4- وأوضح «إبراهيم» أنه سيوصى «السلطات الوطنية» فى نهاية عام 2009 بخريطة بناء الموقع ونوع التصميم الخاص بالمحطة النووية، بناء على استشارة شركة «وورلى بارسونز» الأسترالية، التى تعاقدت معها الحكومة المصرية عام 2009. كما حدد «إبراهيم» 4 مواقع أخرى لبناء المحطة النووية، إلا أنه أقر بأن موقع «الضبعة» على ساحل البحر المتوسط هو الأكثر احتمالا بأن يتم اختياره من بين المواقع الخمسة المقترحة. 5- وقال «إبراهيم» إن المعارضة الوحيدة لموقع «الضبعة» جاءت من جانب رجال الأعمال المصريين المهتمين بالتنمية السياحية على شاطئ البحر فى واجهة الشاطئ. وأرجع «إبراهيم» تأخير إعلان الموقع إلى انشغاله بالحديث مع كبار المسؤولين وغيرهم بشأن أهمية وجود المحطة النووية بجانب مصادر المياه لأغراض التبريد، وليس فى المواقع الصحراوية الداخلية الأقل جاذبية للتنمية العقارية. واستطرد «إبراهيم» قائلاً إن الاتجاه إلى اختيار موقع «الضبعة» جاء بسبب الأوضاع المحلية للمنطقة ولوجود المياه بالقرب من الموقع، وعوامل أخرى قد تُعظم من تأثير التبريد عبر الماء، مما يجعل موقع «الضبعة» ذا مميزات مختلفة والمرشح الأوفر حظاً للاختيار. تصميم المفاعل 6- وقال «إبراهيم» إنه سيوصى فقط بتصميم المفاعل «المُثبت علمياً» ومعه مرفق تواريخ العمل من خمس سنوات لأكثر، مع استبعاد جميع المفاعلات من نوع «الجيل الثالث 3G»، مضيفاً أن اختيار التصميم سيكون من مسؤولية المجلس الأعلى للطاقة، ومع مشاركة شخصية من جانب الرئيس حسنى مبارك. وقال «إبراهيم» إن اختيار المجلس الأعلى للطاقة قد يكون التصميم الخاص ب«مميزات المياه الثقيلة»، مضيفاً: «وعلى أى حال، الاختيار سيتم فى أوائل عام 2010. العقبات التى ستؤدى إلى التأخير 7- توقع «إبراهيم» أن وتيرة تطوير الطاقة النووية ستكون «أبطأ بكثير» مما يتوقع مسؤولو الحكومة المصرية أو كما يقدر المسؤولون. وأوضح «إبراهيم» أنه يتوقع تأخر إنتاج المفاعل النووى الأول عن عام 2020، مضيفاً أنه يتوقع أيضاً تأخر المفاعلين الثانى والثالث «لعدة سنوات على الأقل» نظرا للعوامل اللوجيستية والمالية والسياسية وغيرها. 8- وأوضح «إبراهيم» أن مصر لاتزال تمتلك «عيباً كبيراً» فيما يتعلق ب«القدرات البشرية»، التى تفتقر إلى الفنيين المدربين «على كل المستويات»، وفى جميع القطاعات «ذات الصلة»، ولو بشكل غير مباشر، إلى برنامج الطاقة النووية. وذكر «إبراهيم» أن نظام التعليم العالى فى مصر «غير قادر» على سد هذه الفجوة فى القدرات بشكل سريع. 9- وشدد «إبراهيم» على أن تقدم بخصوص المفاعلات النووية الثلاثة التصميم والبناء بالكامل من خلال الخبرة الأجنبية. وأضاف أنه ستكون هناك حاجة إلى أن يكون التأخير لسنتين أو ثلاث بين كل مشروع على حدة، وذلك ليتسنى توطيد الأيدى البشرية والهياكل المادية الأساسية. وفى رأى «إبراهيم»، فإن الطاقة النووية ستكون أمراً «غير ذى صلة» باحتياجات مصر إلى الطاقة حتى 15 سنة على الأقل - قائلاً - عندما تصبح المصادر غير النووية، مثل الرياح، «متاحة» قبل المصادر النووية.
