تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الاحد عدة عناوين أبرزها: المرشحون يرفضون المالية والكهرباء و3 سيدات في الحكومة الجديدة، واستمرار حبس حسين سالم ونجليه في إسبانيا لبحث تسليمهم لمصر، والصيغة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية الخميس المقبل، والمركز الثقافي لقضاة مصر يطلب إقالة وزير العدل، واعتصام مفتوح بنقابة المهندسين لرفع الحراسة عنها، وتغليظ عقوبات التعدي علي الأرض الزراعية، و6 مراكز لعلاج الأطفال مجانا من فيروس «سي». الجمهورية تحت عنوان "المرشحون يرفضون المالية والكهرباء و3 سيدات في الحكومة الجديدة" ذكرت صحيفة الجمهورية ان عدد الوزارات في التعديل الجديد لن يقل عن نصف عدد اعضاء الحكومة، واكدت مصادر أن مشاورات رئيس الوزراء شهدت حالة من القبول والرفض بين المرشحين لحمل الحقائب الوزارية وان أكثر حقيبة شهدت أكثر عدد من الاسماء المرشحة هي وزارة المالية حيث اجمعوا علي أنهم لن يقبلوا تحمل مسئولية هذه الوزارة طالما لم يعتمدوا هم موازنة العام المالي الجديد. ومازال د. عصام شرف يبحث عن وزير لوزارة الكهرباء التي يتولاها الدكتور حسن يونس حاليا بعد رفض 3 من المرشحين لها تولي المهمة في تلك المرحلة الحرجة من عمر البلاد. كما علمت الصحيفة ان ترشيح 3 سيدات في الحكومة الجديدة لتولي 3 حقائب وزارية بدلا من سيدة واحدة في الحكومة الحالية وهي فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي وأن "الاخوان المسلمون" طالبوا الدكتور شرف بأن يكون لهم دور في التشكيل الجديد. وفى خبر ثان تحت عنوان "10 من أسر شهداء الثورة يؤدون الحج علي نفقة السياحة" ذكرت الصحيفة ان منير فخري عبد النور وزير السياحة قرر سفر عشرة من أسر شهداء الثورة لأداء الحج هذا العام علي نفقة وزارة السياحة للمشاركة في رعاية اسر الشهداء، وأوضح عبد النور أنه سيتم إجراء قرعة لاختيار الفائزين بعد الاستعانة بكشوف وزارة المالية أو صندوق رعاية أسر الشهداء لتحديد الاسماء. وفى خبر آخر تحت عنوان "التصدي لبلطجية التهريب.. وفتح جميع "الكونترات".. ولن نعتد بفحص اللجان الخارجية" ذكرت الصحيفة ان أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أكد على أنه تم تشديد الرقابة علي المنافذ وتكثيف الحملات لمنع التهريب خاصة الخردة، وإنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المنافذ بفتح جميع الكونترات داخل المنافذ والموانئ ولا يعتد باللجان الخارجية حتي يمكن إحكام الرقابة علي التهريب في ظل تزايد الشكاوي من الصناع، ولن يسمح بخروج أو دخول أي شحنات أو كونترات قبل فحصها بدقة متناهية من جميع الجهات.** الاهرام تحت عنوان "استمرار حبس حسين سالم ونجليه في إسبانيا لبحث تسليمهم لمصر" ذكرت صحيفة الاهرام ان مصادر دبلوماسية مصرية في مدريد، أكدت استمرار حبس رجل الأعمال حسين سالم ونجليه ماجدة وخالد، للنظر في أمر تسليمهم للسلطات المصرية. وأوضحت المصادر أن سالم محبوس علي ذمة قضيتين، الأولي طلب تسليمه لمصر، والثانية غسل أموال ومخالفة قانون الجنسية، ويتم التحقيق مع نجله في القضيتين، بينما تم حبس ابنته علي ذمة طلب مصر بتسليمها، وشددت المصادر علي أن الجانب الإسباني يبدي تعاونا كاملا مع السلطات المصرية في هذا الشأن. ومن ناحية أخرى سمحت محكمة جنايات القاهرة لاول مرة بتصوير محاكمة المتهمين فى قضية الغاز لاسرائيل وذلك تطبيقا لقرارات مجلس القضاء الاعلى حول علانية المحاكمات. وفى خبر ثان تحت عنوان "الصيغة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية الخميس المقبل" ذكرت الصحيفة ان اللجنة القانونية المعنية باعداد مشروع قانون الحريات النقابية بوزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة عبد الحميد بلال مستشار الوزير أعلنت أنها ستنتهي يوم الخميس المقبل من الصياغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لاحالته لمجلس الوزراء وصدوره كمرسوم بقانون من المجلس العسكري. وقال بلال أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لم يتقدم بأي مشروع للتعديلات وفقا لما تم طلبه خلال الجلسة الثالثة للحوار الاجتماعي وأن المشروع المقترح وفقا للمذكرة الايضاحية ينص علي الغاء قانون النقابات العمالية المعمول به حاليا والتأكيد علي الحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الدولية. وفى خبر آخر تحت عنوان "المركز الثقافي لقضاة مصر يطلب إقالة وزير العدل" ذكرت الصحيفة ان مجلس ادارة المركز الثقافي لقضاة مصر برئاسة المستشار عمرو جمعة طالب في اجتماعه المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء البعد التام عن اختيار أي من السادة القضاة الحاليين أو الذين انتهت خدمتهم الوظيفية، لتولي المناصب التنفيذية المختلفة. كما طالب المركز باقالة المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل لمحاولاته مصادرة حق القضاه في حرية الرأي والتعبير دون سند ومبرر من الدستور المصري أو المواثيق الدولية ذات الصلة،لا سيما مباديء الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، وكذا امتناعه عن تنفيذ بعض الأحكام القضائية. وفى خبر آخر تحت عنوان "اعتصام مفتوح بنقابة المهندسين لرفع الحراسة عنها" ذكرت الصحيفة ان جموع ائتلافات المهندسين نظموا اعتصاما مفتوحا داخل النقابة العامة وذلك للمطالبة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي عقدت في الأول من الشهر الحالي ومن بينها إنهاء الحراسة فورا، وفتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات والذي كان محددا له أمس إلا أن رئيس اللجنة المنظمة لم يحضر إلي النقابة للبدء في تسليم طلبات الترشيح وذلك لعدم تعاون الحارس القضائي للنقابة مع رئيس اللجنة. وأوضح المهندس عمر عبدالله عضو ائتلاف »مهندسون ضد الحراسة« ان مطالب المهندسين شرعية لانها تمخضت عن اجتماع جمعية عمومية، وأن المهندسين حصلوا علي حكم قضائي بإنهاء الحراسة عن نقابتهم في ديسمبر عام 2009 ولن ينفذ. وفى حوار للصحيفة مع خوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية أكد فيه ان علاقة الإتحاد بمصر فى المرحلة المقبلة ستكون علاقة مبنية على أسس مشتركة، فلكل طرف إلتزاماته التى من شأنها تحقيق الإستقرار والرخاء للطرفين، كما اكد رئيس المفوضية الأوروبية على دعم الأوروبيين للثورة المصرية وتقديره للتضحية التى قدمها أبناء مصر للتخلص من الفساد والحصول على حريتهم ولتسير مصر من اجل الديمقراطية.** الاخبار تحت عنوان "تغليظ عقوبات التعدي علي الأرض الزراعية" ذكرت صحيفة الاخبار ان التعديلات المقترحة علي قانون الزراعة رقم 35 لسنة 6691 سيتم إعلانها خلال أيام، تتضمن تغليظا لعقوبات التعدي علي الأراضي الزراعية، وتهريب المبيدات المحرمة والفاسدة والاتجار فيها. وقالت الصحيفة ان التعديلات تتضمن الجمع بين الحبس والغرامة في عقوبات تهريب المبيدات الزراعية والاتجار في المبيدات مجهولة الهوية وتصل الغرامة إلي 05 ألف جنيه، وتبدأ وزارة الزراعة قريبا في إصدار بطاقات حيازة الكترونية للقضاء علي ظاهرة تسرب الاسمدة المدعمة من الجمعيات التعاونية الزراعية. وفى خبر ثان تحت عنوان "6 مراكز لعلاج الأطفال مجانا من فيروس «سي»" ذكرت الصحيفة ان وزارة الصحة قررت تخصيص 6 مراكز لفحص وعلاج ومتابعة الاطفال المصابين بالالتهاب الكبدي الفيروسي «سي» مجانا ،يأتي ذلك في إطار المشروع القومي الذي تنفذه الوزارة تحت شعار «أطفال بدون فيروس سي». وقالت الصحيفة ان الدكتور وحيد دوس عميد معهد الكبد القومي، قال ان المراكز التي سيتم فحص الاطفال بها هي المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة ومستشفي أبوالريش الجامعي بجامعة القاهرة وأقسام الأطفال بجامعات عين شمس والمنصورة والمنوفية وأسيوط. وفى خبر آخر تحت عنوان "لم يتم تهريب جنيه واحد من أموال مبارك ورموز نظامه في بنوك بريطانيا" ذكرت الصحيفة ان وزير الخزانة البريطاني اكد رسميا لوفد قضائي مصري في لندن انه لم يتم تهريب او تحريك ولو جنيها واحدا من اموال مبارك ورموز نظامه في بنوك بريطانيا. وقال انه بمجرد تنحي الرئيس السابق صدرت تعليمات فورية بوقف التعامل الفوري علي حسابات حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزرائه ورجال الاعمال المرتبطين به، واشار الي ان استعادة هذه الاموال يستوجب وفقا للقوانين البريطانية صدور احكام قضائية نهائية بمصر تثبت ان هذه الاموال التي تم الحصول عليها نتيجة جرائم جنائية وتم نهبها من اموال الشعب المصري، وبعدها تبدأ الاجراءات القضائية في لندن للمطالبة بالاسترداد وهي اجراءات تستغرق وقتا طويلا.** المصرى اليوم تحت عنوان "البرادعي: الاحتجاجات مشروعة.. والمطلوب تغيير السياسات" ذكرت صحيفة المصرى اليوم ان الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، قال ان المطلوب من الحكومة الجديدة خريطة طريق واضحة لجميع جوانب الفترة الانتقالية بمواعيد محددة للتنفيذ وشفافية فى الأداء، وقال ان مطالب الثورة معروفة وأن تغيير الحكومة مثل النظام ليس تغيير أشخاص فقط وإنما تَغيير سياسات وممارسة صلاحيات. فيما أكد البرادعى على أن المحتجين فى مصر لديهم العديد من الأسباب المشروعة ليشعروا بالإحباط والقلق، لأن « التغييرات تتم بوتيرة بطيئة جداً، فالعدالة لم تتحقق بعد، والأمن لم يعد بكامل قواه للشارع، وكبار القادة فى وزارة الداخلية مستمرون فى أماكنهم، ولا توجد خريطة طريق واضحة بالنسبة للانتخابات، لذلك فهناك الكثير من التوتر والانقسام وخيبة الأمل». وفى خبر ثان تحت عنوان "حازم أبو إسماعيل: المجلس العسكري والنيابة يتستران على قتلة الشهداء" ذكرت الصحيفة ان الداعية الإسلامى حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المحتمل للرئاسة، اتهم المجلس العسكرى والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتستر على قاتلى شهداء الثورة، وقال: «هما يلعبان معاً لعبة البراءة، ولن نسمح لهما بأن يلتفا على إرادة الشعب ، وطالب بأن تكون محاكمات قتلة الثوار والمتهمين بالفساد فى ظل حكم مستقر وليس سلطة مؤقتة. وانتقد أبوإسماعيل المجلس العسكرى، لإعلانه إعداد وثيقة للمبادئ الحاكمة للدستور، وقال: «هى لعبة يستخدمها المجلس العسكرى، ولن نسمح له بتنفيذها، وفى حالة إعداد تلك الوثيقة سنعد أنفسنا لمعركة لا تبقى ولا تذر، لأن تلك الوثيقة ضد إرادة الشعب الذى قال كلمته فى الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية». وفى خبر آخر تحت عنوان "ويكيليكس: رئيس هيئة المحطات النووية عارض المشروع النووى منذ بدايته" ذكرت الصحيفة ان ويكيليكس كشفت عن وثيقة أمريكية جديدة مرسلة من السفارة الأمريكيةبالقاهرة، إلى وزارة الخارجية الأمريكية، ومسربة عبر موقع «ويكيليكس»، وتنشرها الصحيفة، أن مصر خططت لإطلاق المفاعل النووى الأول عام 2020، مع دخول 3 مفاعلات أخرى حيز التشغيل بحلول عام 2025. كما أكدت الوثيقة معارضة الدكتور ياسين إبراهيم، رئيس هيئة المحطات النووية، لإطلاق المشروع النووى فى مصر لعدم وجود مهارات بشرية أو قدرات تقنية تسمح للبدء فى هذا المشروع.
