أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة «مارك فرانكو» أن الحكومة المصرية أعلنت رفضها التام وجود رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية، وقالت إنها ملتزمة بإجرائها فى جو ديمقراطى ونزيه وبإشراف قضائى كامل، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن الاتحاد الأوروبى سيتابع الانتخابات عن طريق منظمات المجتمع المدنى. قال «فرانكو»، خلال مؤتمر صحفى بمناسبة تولى بولندا رئاسة الاتحاد الأوروبى لأول مرة منذ انضمامها للاتحاد منذ 7 سنوات: «نحن على استعداد للمساهمة فى هذه المرحلة التى تشهدها مصر فى عملية التحول الديمقراطى»، منوها باستعداد دول الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى تنظيم الانتخابات، وأن العرض الخاص بشأن الرقابة الدولية على الانتخابات لايزال قائما، ومؤكدا فى الوقت نفسه ثقة الاتحاد الأوروبى فى نزاهة القضاء المصرى واستقلاليته. وبسؤاله عن المخاوف الأوروبية بشأن سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة فى مصر، قال «فرانكو»: «تحدثنا مع عدد من منظمات المجتمع المدنى وشباب الثورة والأحزاب، ولاحظنا أنه لن يوجد أى اتجاه لتحول مصر إلى دولة دينية أو كهنوتية، فهناك قوى تغيير تقف من أجل تحقيق الاستقلالية وتحقيق الدولة المدنية، وليس معنى هذا أن الإخوان المسلمين ليسوا ديمقراطيين، بل على العكس فهم يتمتعون بالديمقراطية». وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى خصص 3.5 مليار يورو للاستثمار فى مصر وتونس خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم تخصيص 1.24مليار يورو دعماً لمصر، وأنه لم تحدد بعد مجالات هذا الدعم. من جانبه، قال سفير بولندا بالقاهرة «بيوتر بوشتا» إن بلاده تعد شريكا فى الحديث مع كل الأطراف فى مصر، مشيرا إلى أنها بدأت الحوار مع الإخوان المسلمين من خلال ممثلين للحكومة البولندية وأعضاء بالبرلمان، منوها بأن «بولندا تؤمن بأنه بمجرد اتخاذ القرار بالمضى قدما نحو الديمقراطية، فلابد من التحلى بالديناميكية».
