تبدأ شركات المحمول الثلاث اليوم فى قطع الخدمة نهائياً عن عملاء يستخدمون أجهزة صينية المنشأ غير مطابقة لمواصفات الجودة المطبقة على مستوى العالم وفقا لجريدة المصرى اليوم. وقال مصدر مطلع بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن شركات المحمول قدمت خلال الشهر الماضى حصرا بنحو 600 ألف خط تعمل على هواتف صينية تحمل أرقاماً تسلسلية متطابقة مع أرقام تسلسلية لهواتف أصلية. وأكد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك حوالى 2 مليون هاتف محمول يحمل رقماً تسلسلياً متطابقاً تماماً مع هواتف أخرى، ومن ثم فإن الشركات ستبدأ اليوم فى قطع الخدمة عن عدد منها، ولن يكون لدي أصحاب تلك الهواتف أى قدرة على استخدامها، حتى وإن قاموا بوضع أى شريحة خاصة بأى شركة أخرى. وأشار إلى أن التعليمات الصادرة لشركات المحمول تفرض عليها قطع الخدمة بشكل جزئى عن العملاء، أى لا يتم قطع الخدمة عن جميع العملاء اليوم الاثنين، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه لم يتم وضع جدول زمنى للانتهاء من تلك الخطة. وأضاف أن هناك تعليمات أمنية مشددة صدرت للجهاز للضغط على الشركات لقطع الخدمة عن تلك الهواتف التى تتسبب فى «سقوط» الشبكات، كما أنها تصعب من مهام الجهات الأمنية حال رغبتها فى مراقبة هاتف ما بسبب تطابق رقمه التسلسلى مع آلاف الهواتف الأخرى على الرغم من أن كل هاتف محمول يجب أن يكون له رقم تسلسلى خاص به. وكشف المصدر أنه تم استعراض مجموعة من البدائل الفنية لقطع الخدمة عن تلك الهواتف خلال الاجتماعات السابقة لاتخاذ هذا القرار، منها سحب تلك الأجهزة من مستخدميها وإعادة تعديل أرقامها التسلسلية بشكل مطابق للمواصفات، غير أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائى على استخدام تلك الآلية. يأتى هذا فى الوقت الذى شكك فيه مسؤول بارز بإحدى شركات المحمول فى إمكانية التفريق بين الهواتف ذات الرقم التسلسلى الأصلى والأجهزة الأخرى المقلدة، وبالتالى فإن قطع الخدمة عن تلك الأجهزة سيتسبب فى قطع الخدمة عن الهاتف ذى الرقم التسلسلى الأصلى أيضاً من جانبه قال عمرو فهيم، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، إن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة المختصة بحل شكاوى عملاء المحمول، مضيفاً أن أى شكاوى سترد «لحماية المستهلك» من انقطاع الخدمة بسبب التليفون الصينى ستتم إحالتها «للقومى لتنظيم الاتصالات». وأشار فهيم إلى أنه يحق للحكومة اتخاذ أى إجراءات تنظيمية متعلقة بالسوق الداخلية، محملاً مسؤولية انتشار هذه الأجهزة غير المطابقة للمواصفات للجهات الرقابية المختصة بمنع دخولها.
