أجل مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار تقدم به كل من بريطانيا وفرنسا وبتأييد من الولاياتالمتحدةالأمريكية لإدانة سوريا واتهامها بارتكاب العنف ضد المحتجين وفرض مزيد من العقوبات عليها وعدم بيع السلاح لها, إلى وقت لاحق في مسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة السورية وعدم الاصطدام مع الفيتو الروسي والصيني وأعلن السفير البريطاني مارك ليال جرانت, أن مشروع القرار الأوروبي لإدانة النظام السوري في الأممالمتحدة بسبب قمعه للمتظاهرين يطلب من دمشق وضع حد لأعمال العنف, وسيطرح على التصويت "في الايام المقبلة". وقال جرانت فى تصريحات نقلت الخميس بعد اجتماع لمجلس الامن الدولي خصص لبحث مشروع القرار الأوروبي ` "يجب على العالم ألا يبقى صامتا أمام ما يجري من أحداث وصفها ب`"الفضائحية ".وأضاف إننا "نأمل في أن يحصل تصويت على القرار في الأيام المقبلة, نأمل في أن يصوت كل اعضاء (المجلس) لصالح النص". وأوضح جرانت أن نص مشروع القرار يطلب من دمشق الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المعارضة السورية, إضافة الى رفع الحصار عن المدن التي يحاصرها الجيش , كما يتضمن إدانة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لأعمال القمع في سوريا, ويدعو الأمين العام على رفع تقارير دورية شهرية إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا. وتابع قائلا : كما يدعو مشروع القرار الحكومة السورية إلى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة, والإفراج عن كافة معتقلي الرأي, ورفع القيود عن الإعلام والإنترنت, والتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان". فى الوقت نفسه قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بأن بلاده لن تسمح بطرح مشروع ضد سوريا في مجلس الأمن الدولي.كما طالب لافروف فى تلك التصريحات بضرورة تسوية المشاكل في سوريا وباقي دول منطقة الشرق الأوسط بالطرق السلمية دون إيجاد ظروف لتأجيج النزاعات, وأنه على الدبلوماسية أن تحل المشاكل المستعصية بالطرق السلمية, وليس بإيجاد ظروف تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى نزاعات لاحقة, مضيفا أنه يجب التمسك بمثل هذا المدخل بالنسبة لجميع دول المنطقة, دون اللجوء إلى مجلس الأمن للنظر في الحالات من هذا النوع، وفقا لموقع اخبار مصر . وعلى غرار المسودة الاولية التي وزعت على الدول الاعضاء في المجلس الشهر الماضي تحث النسخة الاحدث الدول على عدم امداد سوريا بالسلاح لكنها لا تتضمن فرض حظر فعلي على الاسلحة او غيره من الاجراءات العقابية. وتدين مسودة القرار التي حصلت رويترز على نسخة منها انتهاكات حقوق الانسان "المنهجية" التي تقوم بها السلطات السورية وتقول انها قد ترقى الى اعتبارها جرائم ضد الانسانية. لكنها تستنكر أيضا العنف ضد قوات الامن. وقال دبلوماسي ان التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون تستهدف ألا يبدو وكأنه مقدمة لاجراء اخر مثل التدخل العسكري الذي يقوم به حلف شمال الاطلسي في ليبيا والذي أغضب روسيا. وعلى وجه الخصوص قالت عبارة جديدة اضيفت للمسودة ان "الحل الوحيد للازمة الحالية في سوريا سيكون من خلال عملية سياسية شاملة تقودها سوريا." نزوح السوريون الى تركيا وعلى الصعيد ذاته ارتفع عدد السوريين النازحين الى مناطق الحدود مع تركيا فرارا من أحداث العنف فى بلادهم . وسمحت السلطات التركية الخميس بدخول 351 مواطنا سوريا قامت حافلات تابعة للهلال الأحمر التركي بنقلهم إلى خيام أقامتها فى بلدة يايلاداغي فى محافظة هطاي الحدودية مع سوريا. واتخذت القوات التركية تدابير مشددة بطول الحدود مع سوريا تحسبا لموجات من الفرار الجماعي في اتجاه الأراضي التركية مع أنباء عن اقتراب قوات من الجيش السوري من بلدة جسر الشغور بمحافظة أدلب بمنطقة شمال غرب سوريا القريبة من الحدود التركية.
