فى مسعى للتوصل إلى حل دبلوماسى للأزمة السورية وعدم الاصطدام مع الفيتو الروسى والصينى، أرجأ مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار تقدم به كل من بريطانيا وفرنسا وبتأييد من الولاياتالمتحدةالأمريكية لإدانة سوريا واتهامها بارتكاب العنف ضد المحتجين، وفرض مزيد من العقوبات عليها وعدم بيع السلاح لها، إلى وقت لاحق. وأعلن السفير البريطانى، مارك ليال جرانت، أن مشروع القرار الأوروبى لإدانة النظام السورى فى الأممالمتحدة بسبب قمعه للمتظاهرين يطلب من دمشق وضع حد لأعمال العنف، وسيطرح على التصويت "فى الأيام المقبلة". وقال جرانت اليوم، الخميس، بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولى خصص لبحث مشروع القرار الأوروبى "يجب على العالم ألا يبقى صامتا أمام ما يجرى من أحداث وصفها ب"الفضائحية "، مضيفا أننا "نأمل فى أن يحصل تصويت على القرار فى الأيام المقبلة، نأمل فى أن يصوت كل أعضاء (المجلس) لصالح النص". وأوضح جرانت أن نص مشروع القرار يطلب من دمشق الوقف الفورى لأعمال العنف ضد المعارضة السورية، إضافة إلى رفع الحصار عن المدن التى يحاصرها الجيش، كما يتضمن إدانة مجلس الأمن والمجتمع الدولى لأعمال القمع فى سوريا، ويدعو الأمين العام إلى رفع تقارير دورية شهرية إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن حول الأوضاع فى سوريا. وتابع قائلا "كما يدعو مشروع القرار الحكومة السورية إلى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، والإفراج عن كافة معتقلى الرأى، ورفع القيود عن الإعلام والإنترنت، والتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان". ورغم تأكيدات جرانت بأن أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر سيجتمعون فى وقت لاحق للوصول إلى الصياغة النهائية للقرار بشأن الأوضاع فى سوريا.. إلا أن تأكيداته تعتريها احتمالات الفشل التى تهدد بعدم إمكانية التوصل لقرار، وفقا لما جاء فى وقت سابق على لسان وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، بأن بلاده لن تسمح بطرح مشروع ضد سوريا فى مجلس الأمن الدولى. وطالب لافروف فى تلك التصريحات بضرورة تسوية المشاكل فى سوريا وباقى دول منطقة الشرق الأوسط بالطرق السلمية دون إيجاد ظروف لتأجيج النزاعات، وأنه على الدبلوماسية أن تحل المشاكل المستعصية بالطرق السلمية، وليس بإيجاد ظروف تؤدى إلى انزلاق المنطقة إلى نزاعات لاحقة، مضيفا أنه يجب التمسك بمثل هذا المدخل بالنسبة لجميع دول المنطقة، دون اللجوء إلى مجلس الأمن للنظر فى الحالات من هذا النوع.
