معايير بازل 3 تزيد من قوة روؤس اموال البنوك وتحميها من المخاطر البنوك العامة ستواجه صعوبات فى تجميع قاعدة بيانات تاريخية لتطبيق بازل 2 اكد المشاركون فى المؤتمر الذى عقد اليوم تحت عنوان " الطريق الى بازل 3 "على اهمية تطبيق المعايير العالمية داخل القطاع المصرفى المصرى لحماية القطاع من اية ازمات متوقعة او طارئة موضحين ان كفاية راس المال داخل القطاع كانت سبب رئيسى فى حماية القطاع خلال الازمة المالية العالمية وحتى خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير موضحين ان زيادة معدل كفاية راس المال داخل البنوك المصرية لم يكن بسبب تطبيق المعايير وفقط وانما بسبب قلت التوظيف وانخفاض حجم الاعمال ايضا . اوضحوا ان تطبيق بازل 3 سيكون له تأثير ايجابى على القطاع المصرفى من خلال طرح نظام يمكنه تحسين قوانين الحكومة حيث ستحتاج البنوك إلى إدخال رؤوس اموال جديدة فى حين يرى البنك المركزى المصرى انه لا داعى لذلك الان بالاضافة الى تقوية اداراة المخاطر لديها لحمايتها من الازمات . وقال محمد المعتز رئيس خدمة المراجعة بشركة منصور وشركاهم برايس وترهاوس كوبرز ان البنوك المصرية فى اتصال مباشر مع البنك المركزى من اجل تطبيق المعايير العالمية المتعلقة ببازل 2 لمناقشة تلك المتطلبات منذ عامين لتبدأ البنوك تطبيق تلك المعايير بداية 2012 مشيرا الى ان ثورة الخامس والعشرون من يناير ربما سترجئ تطبيق تلك المعايير لفترة قليلة جدا بسبب توقف البنوك عن عملية تجميع البيانات والمعلومات خلال يناير وفبراير لكن البنوك ستدارك ذلك سريعا . اوضح ان هناك العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية لن تحتاج الى مجهود كبير لتطبيق تلك المعايير لكن هناك بعض البنوك ستحتاج الى مجهود مضاعف موضحا ان البنوك العامة ستواجه مشكلة فى تجميع البيانات التاريخية لتطبيق بازل 2 . توقع الا يلجأ البنك المركزى خلال الفترة المقبلة الى رفع الحد الادنى لرؤوس اموال البنوك خاصة وان معظم البنوك لجأ الى رفعها عن الحد الادنى وتتمتع بكفاية كبيرة فى راس المال . اضاف ان بازل 2 يعتمد على 3 ركائز اولها الحد الأدنى لرأس المال ، عمليات المراجعة ،قوى السوق موضحا ان مخاطر السوق لكفاية رأس المال لم تختلف كثيرا وظلت 8% ولكنها ستتغير حتى تصل الى 10،5% مع حلول 2018 . واشار الى تلقى البنك المركزى المصرى المساعدة من الإتحاد الأوروبى (البنك المركزى الاوروبى + دول مثل فرنسا وألمانيا و اليونان وبلجيكا) لتطبيق مشروع بازل 2على عدة مراحل الأولى بداءت من يناير وحتى يونيو 2009 و سعى البنك المركزى خلالها إلى تحديد أصحاب المصالح من القطاع و بناء شبكة من العلاقات فى النظام المصرفى وبناء إستراتيجية بازل و تشكيل فرق العمل و الإدارات لاستيعاب ذلك موضحا ان المرحلة الثانية بدأت من يوليو 2009 وتنتهى فى يونيو 2011وتتعلق تلك المرحلة بتجميع البيانات النوعية ومناقشة التحليلات وستشمل المرحلة الثالثة بناء توجيهات للركيزة الأولى ، استكمال التوجيهات للركيزة الثانية (السيولة – معدل الفائدة) واخيرا الدعاية إلى التحكم الداخلى . اضاف ان التوجيهات الاولى ستبدا فى الربع الثانى من 2012 وتنتهى فى ديسمبر 2012كما ان فريق المتابعة بالبنك المركزى سيكون جاهز مع بداية 2013
