تسوية المديونيات خلال الفترة الماضية تمت بشكل قانوني واتسمت بالشفافية تأثر نتائج أعمال البنوك الحكومية بالأحداث الحالية و زيادة الرواتب وترقيات العاملين.. اكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري ان حجم الصيرفة الإسلامية من الحصة السوقية للقطاع المصرفي المصرى لا تتعدى 5% ،موضحاً ان عدم اعطاء رخص لمزاولة الصيرفة الاسلامية للبنوك التجارية العاملة فى مصر يرجع الى رغبة المركزى فى اعطاء فرصه لتلك البنوك حتى تسطيع زيادة حصتها بالسوق . اوضح رامز خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم ان الرقابة على البنوك من قبل البنك المركزى تتم بصفة يومية ويتم معاقبة البنوك المخطئة ولا يتم الاعلان عنها نظرا لحساسيتها ولو تم الاعلان عنها ستفقد البنوك الثقة التى هى اساس عملها ،مؤكدا ان المديونيات التى تمت تسويتها داخل البنوك خلال الفترة الماضية ومنذ 2003 استمت بالشفافية وبصيغ قانونية سليمة ولا يجوز التشكيك فيها . اضاف ان البنك المركزي يقتصر دوره فى خصخصة البنوك على الجانب الفني ورفضنا العديد من المؤسسات العالمية للمنافسة على شراء بعض البنوك لرؤيتنا أنها لن تضيف للقطاع المصرفي المصري جديد ،موضحا ان تقيم البنوك التى يتم خصخصتها يكون من خلال لجنة خماسية تضم نائب رئيس مجلس الدولة ووزارة المالية والاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات بالاضافة الى مندوب من البنك المركزى لضمان الحيادية موضحا ان المركزى لا يتخذ فرار بالبيع من عدمه مشيرا الى ان كل عمليات خصخصة البنوك تمت بشفافية تامة وشهدت منافسة حقيقية موضحا ان هناك العديد من رجال الاعمال المصريين ابدو رغتهم فى شراء بنوك فى مصر والمركزى رفض حتى لا تتكرر تجارب البنوك العائلية . توقع نائب محافظ المركزى تاثر نتائج اعمال البنوك الحكومية خلال العام المالى الجارى متاثرة بزيادة حركة الترقيات والرواتب داخل تلك البنوك استجابة لمطالبهم اثر المظاهرات التى اعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير بالاضافة الى الاوضاع الحالية . اوضح ان المركزى استطاع حل كافة مشاكل العاملين بالبنوك الحكومية والتوصل الى حلول ترضى كافة الاطراف . اشار الى قيام البنك المركزى بأكبر حركة ترقيات فى تاريخه حيث تم ترقية نحو 900 موظف من اجمالى 5 الاف موظف ومازال يدرس تظلمات بعض العاملين الذين لم يتم ترقيتهم . وحول امكانية نشر رواتب رؤساء البنوك اوضح انه من ضمن قواعد الحوكمة التى ستطبق وفقاً لمعايير بازل 2 سيتم الاعلان عن رواتب رؤساء البنوك ليس بنك بعينه ولكن اكبر 20 راتب على سبيل المثال ليتم قياس رواتب باقى رؤساء البنوك عليها . اوضح ان صندوق النقد الدولى لم يفرض علينا اية شروط علينا للاقتراض منه ولكننا نحصل منهم على مقترحاتهم ونفرض عليهم تصوراتنا وليس تصوراتهم . اضاف ان زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدلات السياحة افضل بكثير من اللجوء الى المساعدات الخارجية او الاستدانة موضحا ان اتجاه الدولة الى طرح مليار يورو ليس عيبا خاصة وان حجم الدين الخارجى لا يزيد عن 17% من اجمالى الناتج القومى وهى نسبة منخفضة موضحا ا ن الاهم من ذلك الهدف من تلك الاموال والتى ستوجه لسد عجز الموازنة موضحا ان دور المركزى هو الحفاظ على الجهاز المصرفى واستقرار اسعار الصرف وليس تمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة . اوضح ان الابقاء على شخص واحد لرئاسة بنكين فى التعمير والاسكان والعقارى العربى كان بسبب اتجاه نحو دمج البنكين وليس لنقص الكفاءات موضحا ان الفترة المقبلة ستشهد تعيين رئيس جديد للبنك العقارى العربى .
