صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن حجم الضرائب سيتأثر سلبا نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري.واوضح ان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء استعرض, خلال لقائه أمس مع وزيري المالية يوسف بطرس غالي, والتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام2011/2010, تمهيدا لإحالته في صورته النهائية لمجلس الشعب وفقا لجريدة الاهرام. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أربعة محاور هي: أولا احتمال تراجع الموارد نتيجة توقعات بتراجع حصيلة الضرائب، وثانيا ضرورة البحث عن موارد جديدة مثل جذب الاستثمارات وثالثا ضرورة المحافظة علي الدعم مع ترشيده, ورابعا ضرورة تقليل حجم العجز في الموازنة. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري قد يشهد خلال العام المالي المقبل بعض التراجع في الموارد، خاصة أن أهم هذه الموارد هو الضرائب, مؤكدا أن الحكومة تهدف إلي تقليل نسبة العجز في الموازنة الجديدة بقدر الإمكان. وأشار المتحدث إلي أنه سيتم أيضا العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الصادرات، كما سيتم في هذه الموازنة الحفاظ علي الدعم سواء في السلع أو في الخدمات, تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك، مع العمل علي ترشيده وعدم تسربه لغير المستحقين. من ناحية أخري، أعلن الدكتور أحمد نظيف أن التحدي الذي يواجه الحكومة في المرحلة المقبلة، هو إنفاق المزيد من الأموال علي قطاعي التعليم والصحة لرفع مستوي معيشة المواطنين، وأكد في كلمته أمام مجلس الشوري أن الحكومة استطاعت خلال 4 سنوات تنفيذ أكثر من ثلثي البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك، وقال إنه مع حلول سبتمبر2011 سيتم تنفيذ البرنامج بالكامل
