والوزارة تتحالف مع لبنان لعرقلة فوز المرشح المصرى اشتعلت الحرب الإعلامية بين المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، والدكتور محمد فرغلى، رئيس أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك إثر نشر بيانات منسوبة للوزير بإحالة فرغلى للنائب العام بتهمة وجود مخالفات داخل الأكاديمية فى مشروع تطوير معهد وردان. وصعّد عبدالحميد الموقف بإعلان معارضته تزكية المرشح المصرى الدكتور محمد فرغلى للفوز بمنصب رئيس الأكاديمية للمرة الثانية، متحالفاً مع لبنان التى تسعى لتدويل المنصب، ومطالباً بفتح باب الترشيح بين جميع الدول العربية. من جانبها، خرجت الأكاديمية ببيان صحفى لها أمس أكدت فيه أن وزير النقل لا يملك حق إحالة رئيس الأكاديمية أو أى من موظفيها للنائب العام لأنها هيئة دبلوماسية وفقاً للمادة 11 من اتفاقية إنشائها، كما أنه يجوز للأكاديمية أن تعقد مع حكومات الدول الأعضاء اتفاقيات بشأن ما تقتضيه حاجتها من مزايا وحصانات آخرى لتيسير قيامها بتحقيق أهدافها. ونفت الأكاديمية وجود بلاغات من المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، ضد الدكتور محمد فرغلى، رئيس الأكاديمية، أو نوابه بمكتب النائب العام، وأن ما يحدث يأتى فى إطار حملة التشويه من قبل وزير النقل ضد الأكاديمية منذ أن تولى منصب الوزارة فى يناير الماضى. وأوضح معتز خميس، المتحدث الإعلامى للأكاديمية، أن هناك خلافاً بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على مدى أحقية الأكاديمية لجزء من المنحة الأمريكية لاستكمال المرحلة الرابعة لمشروعاتها وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم. وأوضح أن المنحة الأمريكية لا توجد فى صورة أموال سائلة كما نُشر ولكنها عبارة عن منحه عينية من أجهزة ودعم فنى مذكور تفاصيلها فى العقد المبرم بمشروع التطوير، والمنحة موجهة للأكاديمية منذ عام 1994 لإنشاء مجمع المحاكيات المتكامل وتم تنفيذها على عده مراحل أعوام 1994 و1996 و2002. وأكد خميس، أن وزارة النقل اقترحت فى 2007 تحويل المرحلة الرابعة من المنحة لصالح السكة الحديد وإنشاء مجمع محاكيات على غرار الأكاديمية، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحرى أصدر - بناء على العرض الموضح به - أماكن تركيب وتشغيل هذه الأجهزة والمعدات بخطاب الاعتماد بتاريخ 24 يونيو 2008 لصالح الأكاديمية، وتم تسلم التوريدات من الأجهزة والمعدات وتركيبها والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الواردة بالعرض الفنى المقدم من الأكاديمية. وأوضح: اعتقد الجهاز المركزى للمحاسبات بالخطأ أن الأكاديمية استولت على 100 مليون جنيه، وهو ما تسبب فى هذه الأزمة.
