كتب اشرف اكرام كشفت مصادر رسمية مطلعة ل »الأخبار«، أن المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل احال رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحيري د. محمد فرغلي وأحد نوابه وموظفا بقطاع النقل البحري، إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فور تلقي الوزير تقريرا من هيئة الرقابة الإدارية، يوجه لهم الإتهام بالاستيلاء والاضرار العمدي بالمال العام، بمبلغ يقدر بنحو »7.71 مليون دولار فضلا عن مخالفات أخري تمثلت في التعاقد بالأمر المباشر، وبالمخالفة لشروط المنحة المقدمة من هيئة المعونة الأمريكية بمبلغ »85« مليون دولار كمرحلة أولي لدعم المشروع التدريبي بمعهد »وردان« بالسكك الحديدية »دعم الهيئات الحكومية بوزارة النقل« لشراء الاجهزة والمعدات والمساعدات الفنية، ذات التكنولوجيا الحديثة، لرفع كفاءة السائقين ومساعديهم، وباقي طوائف التشغيل بهيئة السكة الحديد.. كشف تقرير هيئة الرقابة الادارية ايضا عن مخالفات للأكاديمية والتي وقعت من قبل برتوكولا مع هيئة السكك الحديدية بموجبه تضع البرامج المناسبة للتدريب للعاملين بالهيئة وفقا للاحتياجات الفعلية وشراء الاجهزة والمعدات الحديثة وتدريب العاملين عليها، وأن هذه المخالفات بين الاكاديمية، والشركة الأمريكية التي تقوم بتوريد بعض المعدات، حيث انها صناعة صينية وتايوانية بالمخالفة لشروط المنحة، التي تشترط ان يكون المنتج لهذه الاجهزة صناعة أمريكية.. فضلا عن المبالغة في اسعار هذه الاجهزة والمعدات.. وقام المهندس عاطف عبدالحميد، بإصدار قرار بإستبعاد الإكاديمية العربية للنقل البحري، للعلوم والتكنولوجيا، عن الاشراف علي المرحلة الثانية للمنحة الأمريكية، وقيمتها »14« مليون دولار حيث تم توجيهها لصالح ديوان عام وزارة النقل، بغرض ميكنة النظم الإدارية والمالية لجميع قطاعات الوزارة.