دعت القوي الوطنية و العمالية كافة جموع الشعب للاحتفال بعيد العمال في ميدان التحرير رافعين مطالبهم التي تتضمن إسقاط قانون تجريم الاضرابات ، و إطلاق الحريات النقابية مع ضمان تنفيذ الاحكام القضائية بحل مجالس إدارات الاتحاد الرسمى ونقاباته. مؤكدين في مطالبهم التي سترفع في عيد العمال وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل حياه كريمة للعمال والموظفين ويكفل تقريب الفروق بين الدخول.، و ضرورة تثبيت كافة العمالة المؤقتة مع تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يضمن استقرار وأمان علاقات العمل والحد من سلطات صاحب العمل في شأن قرارات الفصل. مؤكدين علي عزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات التي بددت المال العام وسهلت الاستيلاء عليه. مع إلغاء كافة القرارات التعسفية التي صدرت ضد القيادات العمالية التي كانت تناهض الفساد. و ضرورة إقرار برامج رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل و إقرار معاش بطالة لهم . مع سرعة رد الدولة لكافة أموال التأمينات التي اقترضتها ولم تقوم بإرجاعها دون وجه حق، و ضمان استقلال موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة،مع وقف العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الذي أقر في عهد مبارك