اعلنت عدد من المنظمات الحقوقية والأحزاب والحركات والنقابات رفضها قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء الماضي بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون لتجريم حق الإضرابوصفت القار بانه انتكاسة للديمقراطية والثورة مطالبة رئيس الوزراء بسحبه، و أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود هو سرعة فتح حوار مجتمعي حقيقى حول السياسات الاجتماعية وعلاقات العمل في مصر. واشارت في بيان حصلت البوابة علي نسخة منه الي إن تكرار مطالب عمال مصر التي رفعوها طوال الأشهر الماضية لم تجد أي استجابة أو تقدير لها وعلى العكس تماما قاد المجلس العسكري ورئاسة الوزارة وبعض القوى السياسية المناوئة لحقوق العمال حملة شرسة في مواجهتها لاستعداء المجتمع عليها حيث تم وصفها بالمطالب الفئوية للتدليل على أنها مطالب شخصية لا تتوافق مع اللحظة السياسية التي تمر بها البلاد، على الرغم أن جميع مطالب العمال كانت معلنة في جميع المواقع، وتركزت في ستة مطالب عمالية رئيسية، هي تثبيت العمالة المؤقتة والتي تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات وإقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد على المال العام، أو الذين تربحوا من أعمال وظائفهم إلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية التي كانت تفضح ممارستهم سواء بالنقل أو الندب أو الفصل وضع حدين أدنى وأقصى للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، ويضمن حياة كريمة للعمال، وتراعى توافق الأجور مع أسعار السلع والخدمات ومتوسط نسبة الإعالة في المجتمع إطلاق الحق في التنظيم النقابي المستقل تعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل في استخدام الفصل التعسفي. واكد البيان ان تكرار المطالب في أكثر من خمسمائة احتجاج في كافة قطاعات العمل على مستوى الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس 2011 يعنى أننا أمام مطالب وحقوق اجتماعية واقتصادية (عادلة) لكافة عمال مصر، وليس فقط مطالب فئوية أو شخصية لقلة من العمال ان ما قامت به الطبقة العاملة المصرية طوال تاريخها العريق في أوقات السلم والحرب دفاعا عن هذا الوطن ونهضته يستحق منا كل إعزاز وتقدير وخاصة دورها في الخمس سنوات الأخيرة من عصر مبارك عندما قامت بأوسع وأكبر موجه احتجاجية في تاريخها من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية حيث فضحت عمليات الفساد في بيع وخصخصة الشركات، وقادت معركة عدالة الأجور، وتمسكت بحقها المشروع في التنظيم النقابي المستقل فمهدت الأرض لثورة 25 يناير. واعلنت الجهات الموقعة عن تضامنها مع مطالب وحقوق عمال مصر، وتنادى بالاستجابة لها وإعلان رؤى محدده وجدول زمني لكيفية تحقيق هذه المطالب. وذكرت الجهات الموقعة علي بيان ان ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار وانه يجب التوقف عن تصدير فزاعه الاستقرار واستخدامها سيفا مسلطا على رقاب الشعب المصري لقبول تنازل تلو الآخر، فالاستقرار المنشود الذي يتمناه الشعب المصري لن يأتي من سياسات وممارسات وقوانين قمعية تصادر الحريات وتعود بنا للوراء لأكثر من خمسون عاما ولكن تأتى من خلال إرساء قواعد العدالة الاجتماعية كأحد مرتكزات الحكم، والسعي لتحقيقها عبر الاعتراف بحقوق العمال والفقراء والفئات الأكثر تهميشا، والدخول في حوارات مجتمعية ومفاضات جماعية مع العمال تحمل رؤى محددة وجدول زمني لتطبيقها. الجهات الموقعة هيالاتحاد المصري للنقابات المستقلة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية والنقابة العامة للمعاشات والنقابة العامة للعاملين بالنقل العام ونقابة العاملين بمديريتي القوي العاملة والهجرة بالجيزة و 6 أكتوبر( تحت التأسيس)والنقابة العامة لموظفي مراكز المعلومات (تحت التأسيس)واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل وحملة معا من أجل اطلاق الحريات النقابية واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية واللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى وحرية التعبير ومجموعة تضامن ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومواجهة العنف ومنظمة الاشتراكيين الثوريينوحزب العمال الديمقراطي (تحت التأسيس)وحركة شباب 6 أبريلوحركة شباب العدالة والحريةوائتلاف شباب الثورةحزب التحالف الشعبي (تحت التأسيس)و تيار التجديد الاشتراكيو مركز آفاق اشتراكيةالحزب الشيوعي المصريوالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس).
