القرار يهدد بوضع مصر علي القائمة السوداء علي الرغم من تصريحات الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة بأن الاتفاقيات الدولية نصت علي عدم تعطيل العمل داخل مؤسسات الإنتاج، معتبرة ذلك اعتداء علي حرية العمل وحق الآخرين، وقوله إن زيادة حجم الإضرابات والاحتجاجات بشكل كبيرعقب ثورة 25 يناير، يجعل رجال الأعمال يحجمون عن الاستثمار في مصر، وتأييده للمرسوم الذي صدر في غيابه اثناء تواجده في اجتماع مجلس ادارة منظمة العمل الدولية بجنيف، يقضي بتجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر إذا ترتب عليها تعطيل عمل جهات عامة أو خاصة، وعقاب كل من يحرض علي ذلك بالحبس، وغرامة شديدة تصل إلي نصف مليون جنيه، إلا ان معظم القوي النقابية والعمالية أدانت ذلك وجاءت جميع البيانات والمنشورات التي يجري توزيعها حتي الآن لترفض ذلك وتحدد 6 مطالب مشتركة و مشروعة اعترف بها "البرعي" نفسه وهي مطالب جميع عمال مصر التي رفعوها طوال الأشهر الماضية ولم تجد أي استجابة أو تقدير لها وتركزت في: تثبيت العمالة المؤقتة والتي تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات، وإقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد ونهب للمال العام، وإلغاء الجزاءات التعسفية ضد القيادات العمالية ووضع حدين أدني وأقصي للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، وإطلاق الحق في التنظيم النقابي المستقل،وتعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل في استخدام الفصل التعسفي.. وأجمعت البيانات التي صدرت هذا الاسبوع علي أن هذه المطالب جاءت في أكثر من خمسمائة احتجاج في كل قطاعات العمل علي مستوي الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس 2011 وهذا يعني أننا أمام مطالب وحقوق اجتماعية واقتصادية (عادلة) لكل عمال مصر، وليس فقط مطالب فئوية أو شخصية لقلة من العمال.. خالد علي المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال إن المظاهرات هي التي جاءت بشرف إلي هذا المنصب، مطالبا بتعديل قانون العمل بما يتيح وجود آلية حقيقية للتفاوض تغني عن الإضرابات.. وطبقا لرؤية مركز الأرض لحقوق الإنسان الذي يديره المحامي كرم صابر فإن تجريم الاحتجاجات والاضرابات ضد قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والذي شارك وزير القوي العاملة الحالي في إعداده الذي يجيز الاضراب حتي ولو بقيود. والاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفض مشروع مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيزيد من حجم الانتقادات الموجهة لمصر من منظمة العمل الدولية. احمد كمال ابو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، قال ان الدستور المصري هو اعلي مصادر القواعد القانونية حيث ينص في المادة 54 علي ان للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة الي اخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون ومعني هذا ان الاصل في الاجتماعات العامة والمواكب العامة والتجمعات هو الاباحة وان المنع والتقييد هو الاستثناء.. وأن العهد الدولي للحقوق والاجتماعية في مادته رقم 8 يكفل حق الإضراب وقد صادقت مصر عليه منذ عام 1982 ، وأن المادة 151 من الدستور المصري تجعل الاتفاقية التي صدقت عليها مصر جزءا من التشريع المصري.
