صرح الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن قطاع الاتصالات المصري مستمر في تنفيذ خطط جذب الاستثمارات الخارجية تأكيداً على سمعة مصر العالمية وعلى ما يمتلكه القطاع من بيئة تنظيمية وبنية تحتية قوية وداعمة لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لدول العالم والذي سيعود على مصر بتوفير فرص عمل مباشرة متميزة للشباب القادر على المنافسة في الأسواق العالمية، واصفا ذلك بأنه يعد تحدى كبير أمام القطاع خلال الفترة القادمة. جاء ذلك على هامش اللقاء الذي نظمته الغرفة الألمانية بالقاهرة وحضره الدكتور إبراهيم الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس اتحاد الصناعات الألمانية الدكتور هانز بيتر كيتيل والمهندس نجيب ساويرس رئيس غرفة التجارة الألمانية بالقاهرة وضم أيضاً العديد من رجال الصناعة والمستثمرين أعضاء الغرفة وعدد كبير من الخبراء ورجال الصناعة المتخصصين واشار الى أن هناك فرصاً حقيقية لمزيد من التعاون المصري- الألماني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال التعهيد وتطوير البرمجيات منوها إلى ان تصنيف مصر العالمي كرابع أفضل الدول الواعدة في مجال خدمات مراكز الاتصال والتعهيد واكد على تواجد كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال والتي تعتمد على الكوادر المصرية في تنفيذ أنشطتها وأعمالها مشيرا الى ان قاعدة الشباب المصري مؤهلة على أعلى مستوى وقدراته التقنية في هذا المجال وقال المهندس هانز كيتل رئيس اتحاد الصناعات الألمانية على أهمية تفعيل اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يقوم على ركائز حرية التعاقدات والملكية الخاصة والمسؤولية ونظام تسعير الأداء والاستقرار النقدي والأسواق المفتوحة، داعيا إلى مزيد من التعاون المشترك والاستثمار الضخم في مجال البحوث والتعليم والبنية التحتية، منوها بتحرير قطاع الاتصالات في ألمانيا ووجود فرص في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية هناك. تجدر الإشارة هنا إلى أن اللقاء تضمن أيضاً إطلاق مبادرة "إدارة وترشيد الطاقة في الصناعات المصرية" وذلك بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة في مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وغرفة التجارة الألمانية. وجرى خلال اللقاء بحث ودراسة أهم تطورات المرحلة القادمة في مصر في مرحلة ما بعد الثورة وكيفية الاستفادة من مكتسبات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية والحفاظ عليها للانطلاق نحو المرحلة المقبلة.
