واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم السابق، ورجلى الأعمال وحيد متولى وياسين منصور المتهمين بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام. قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة غد، وطلب فريق الدفاع عن المتهمين إرجاء سماع الشهود لحين الإطلاع على العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومؤسسة أخبار اليوم. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق وعضوية المستشارين محمد مجدى وعبدالغفار جاب الله وسكرتارية محمد سليمان ورفاعى فهمى. وحدثت مشادات كلامية بين فريق دفاع المتهمين ومحمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، وممثل الادعاء، هدد فيها أحد المحامين بالانسحاب من الجلسة نتيجة وصف ممثل النيابة طلباتهم الجديدة بالمماطلة، وانتهت بتدخل رئيس المحكمة قائلاً: «محضر الجلسة ملك لكم، تقولون فيه ما تشاءون ونحن نقول ما نشاء» وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة المصى اليوم. وحضر المتهمان «المغربى وفضلى» وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهما قفص الاتهام بإشراف العميد فرحات السبكى، مساعد مدير أمن حلوان، والعقيد محمد الشيخ، فرقة شرق حلوان، والمقدم سامح الجزار، مفتش جرائم النفس. وجلس المتهمان داخل القفص فى حالة ترقب لأقوال شهود الإثبات، وبدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بإثبات طلبات فريق الدفاع، منها الاطلاع على العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومؤسسة أخبار اليوم، ووافق رئيس المحكمة على طلبهم بالاطلاع على جميع الأحراز المرفقة بملف القضية. وقال الشاهد أمير الزهار، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، إنه كان يعمل نائباً لرئيس التحرير، وسبق له التقدم ببلاغات طوال فترة عمله عن الفساد الذى يجده داخل المؤسسة، وأنه يعتبر ال113 فداناً المخصصة لمؤسسة أخبار اليوم من قضايا الفساد لقيام فضلى ببيعها لشركة «بالم هيلز» بثمن بخس دون الإعلان عن تلك الأراضى للعاملين بالمؤسسة رغم أن تخصيصها كان لإقامة مدينة سكنية للعاملين بالمؤسسة وباع المتر ب515 جنيهاً، وكانت قيمته تصل إلى 1200 جنيه. وقال حسام خالد عبدالحليم، مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات فى مؤسسة أخبار اليوم، إنه تسلم عمله فى المؤسسة فى مارس 2004 وباطلاعه على التقارير الصادرة من زملائه تبين له أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بتخصيص قطعة أرض مساحتها 113 فداناً للمؤسسة وقدرت قيمتها ب53 مليون جنيه وكان العقد المبرم بين الهيئة والشركة أن يكون للهيئة نصيب 16٪ من المنشآت. وأشار عبدالحليم إلى أنه فوجئ أثناء فحص ميزانية المؤسسة عام 2006 بإنذار من الهيئة بسحب الأرض فى حالة عدم سداد نسبة 25% من قيمتها، وردت المؤسسة بخطاب رسمى بتخفيض نسبة السداد لعدم وجود سيولة ووافقت الهيئة على خطابها. وأضاف الشاهد أنه وجد فى ملف المؤسسة عرضين مقدمين من شركة «بالم هيلز» لشراء الأرض من المؤسسة، الأول سعر المتر فيه 490 جنيهاً والثانى 550 جنيهاً، إلا أنه فوجئ بالمؤسسة تقوم ببيع الأرض لشركة ركين إيجيبت بسعر 515 جنيهاً للمتر فحرر مذكرة رفع فيها كل ما حدث إلى رؤسائه فى الجهاز المركزى للمحاسبات، وقال رئيس مباحث الأموال العامة إنه بإجراء التحريات تبين له أن شركة ركين إيجيبت لم يثبت لها العمل فى الاستثمار العقارى وأول صفقة لها كانت مع مؤسسة أخبار اليوم، وهذا يشير إلى أن الشركة تم اعتمادها فقط لشراء قطعة الأرض من المؤسسة لبيعها إلى شركة بالم هيلز حتى لا يكشف أمر المتهمين. وقال أحد العاملين بالهيئة إن اللجنة القانونية المسؤولة عن فحص ملف التخصيص للمؤسسة اكتشفت وجود عدم انطباق العقد مع شروط هيئة المجتمعات العمرانية الذى ينص على دفع المؤسسة قيمة قطعة الأرض بعد التخصيص خلال شهر إلا أن المؤسسة ماطلت فى الدفع، الذى استمر أكثر من 8 سنوات، وتم رفع مذكرة إلى مكتب الوزير» المغربى» بناءً على طلب من فؤاد محمد، وكيل أول الوزارة لشؤون مكتب الوزير، لأخذ موافقة استثنائية لاستمرار التعاقد. وأشار الشاهد إلى أنه كان يجب على الوزير فى ذلك الوقت أن يصدر قرارا بإيقاف العقد أو زيادة سعر المتر ليتماشى مع الأسعار فى ذاك الوقت.
