قررت محكمة جنايات القاهرة،الثلاثاء، تأجيل محاكمة المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم السابق، ورجلى الأعمال وحيد متولى يوسف، وياسين منصور، بتهمتى التربح والإضرار العمدى بالمال العام، إلى جلسة 3 أبريل المقبل، للاطلاع وإعلان الشهود، عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، وعضوية المستشارين محمد مجدى، وعبدالغفار جادالله، وسكرتارية محمد سليمان، ورفاعى فهمى. ونفى «المغربى» إصداره أى قرارات تخصيص أراض بالأمر المباشر لشركة أخبار اليوم للاستثمار، وقال إنه كان يصحح بعض العقود القديمة، فيما قال «فضلى» إن العقد لم يكن بغرض السكن، لكنه كان مشروعاً تنموياً، وإنه لا يعلم شيئاً عن الاتهامات. وحدثت مشادات كلامية بين المحامين المدعين بالحق المدنى وهيئة المحكمة، بسبب طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية إلى الدور المقبل، وهو ما اعتبره المدعون بالحق المدنى إطالة للدعوى. وتجمع مئات المواطنين أمام المحكمة منذ الصباح، وحملوا لافتات تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ورددوا هتافات ضد المغربى، منها «عاوزين فلوسنا»، و«الحرامية أهم». واستعدت مديرية أمن حلوان، وأفراد من القوات المسلحة، لتأمين الجلسة منذ السابعة صباحا، وأحاطوا المحكمة بمتاريس وحواجز حديدية ودبابات ومجندين. وحضر المغربى وفضلى، المتهمان المحبوسان، فى سيارة ترحيلات صغيرة تحاصرها 8 سيارات شرطة، وتم إيداعهما الجراج لحين بدء الجلسة. بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف، حيث اصطف أفراد الأمن أمام قفص الاتهام، وبمجرد صعود هيئة المحكمة المنصة، أدخل الحرس المتهمين القفص، ونظر رئيس المحكمة إلى القفص فلم يتمكن من رؤيتهما بسبب وقوف رجال الشرطة، فقال: «طيب أنا أشوفهم إزاى وإنتو قافلين كده»، وطلب من الحرس التحرك من أمام القفص، ونادى بنفسه على المتهمين، فرد المغربى وفضلى بكلمة: «أنا موجود يا افندم»، فيما يحاكم المتهمان الآخران غيابيا، وأثبتت المحكمة حضور المحامين. بدأ ممثل النيابة فى سرد وقائع الاتهام، مشيراً إلى أن وقائع القضية تعود إلى تلقى النيابة العامة عدة بلاغات آخرها بتاريخ 3 فبراير الماضى، وأسفرت التحقيقات فيها عن إبرام المغربى بصفته وزيراً للإسكان عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فداناً مملوكة للدولة بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة «أخبار اليوم للاستثمار» بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد فى التخصيص، ومكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة - الذى سبق هذا التعاقد - إلى شركة أخرى استحوذت عليها وهى شركة «بالم هيلز للتعمير» التى يساهم فيها الوزير المتهم، مما حقق له وللشركة المشترية ربحاً يفوق مبلغ 159 مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها، لعدم سداد كامل قيمتها للدولة، وبين ما سددته شركة «أخبار اليوم» ثمناً لها. وأضاف ممثل النيابة أن التحقيقات كشفت أن باقى المتهمين اشتركوا مع المغربى فى ارتكاب الجريمة، بأن باع عهدى فضلى هذه الأرض إلى شركة أجنبية أنشئت لتكون ستاراً لشركة بالم هيلز وأبرم المتهم الإماراتى وحيد متولى يوسف «هارب» التعاقد باسم الشركة الأجنبية، ثم مكن «بالم هيلز» من الاستحواذ على شركته، بينما تظاهر المتهم الرابع ياسين منصور «هارب» بطلب شراء الأرض، وقدم عرضاً صورياً يؤدى إلى تفضيل عرض الشركة الأجنبية، ثم استحوذ عليها فآلت قطعة الأرض إلى «بالم هيلز» بسعر يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية. وسألت النيابة «المغربى» عن الاتهامات، فقال: «لم يحدث، ولم أبع من الأساس، لكننى كنت أصحح عقداً قديماً موجوداً من 1998»، فيما قال فضلى: «العقد لم يكن بغرض السكن، وكان مشروعاً تنموياً، ولا أعلم شيئاً عن الاتهامات». وأعلنت المحكمة أثناء الجلسة أن محامى المتهم ياسين منصور قدم طلباً بالتسديد الفورى لفارق السعر، وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للاطلاع، فيما طالب المدعون بالحق المدنى بتعويض قدره 500 مليون جنيه يتم تخصيصها لأسر الشهداء. وكشف المحامون المدعون بالحق المدنى عن تقديم طلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى للموافقة على السماح لوسائل الإعلام بتصوير الجلسات حتى يتابعها الرأى العام.
