استطاعت المدن الجديدة خلال مدة زمنية قصيرة جذب الاستثمارات المختلفة إليها، وأصبحت منارة لكافة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فوصلت قيمة الاستثمارات بها خلال 5 سنوات فقط إلى 500 مليار جنيه، على مساحة 750 ألف فدان فقط ، إلا أن هذه المدن توقفت دون استكمال مراحل تنميتها، عقب ثورة 25 يناير نظراً لترقب المطورين والعملاء، ونقص الخدمات والمرافق إضافة للاجراءات الروتينية المستخدمة فى اصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات مما يهدد الاستثمارات العقارية الموجهة لهذه المدن خاصة فى ظل التوجه لمشروعات التعمير بالطرق الصحراوية والتى قد تسحب البساط من المدن الجديدة. يؤكد د. وليد الكفراوى رئيس مجلس إدارة شركة أفق للاستثمار العقارى أنه يوجد حاليا نوعا من الإحجام لدى المستثمرين رافضين التوجه باستثماراتهم داخل المدن الجديدة، نظرا لعدم استقرار السوق العقارى فى الوقت الحالى فضلا عن التخوف الناتج عن امتلاك العديد من المستثمرين الكبار لملفات فساد واستيلاء على أراضى لدى مكتب النائب العام الامر الذى يهدد كافة الاستثمارات بشكل عام . وقال ان هناك العديد من العقبات التى تواجه المطوريين العقاريين عند توجههم للمدن الجديدة وحصرها فى تغيير القرارات والقوانين الخاصة بتعديل نسب البناء فى المشروع إضافة لقيام هيئة الدفاع المدنى باصدار اوامرها لتعديل بعض الجوانب الفنية والمعمارية فى العمارات السكنية، الأمر الذى يهدد بخسارة المطور نظرا لكون هذه القرارات تأتى بشكل مفاجىء بعدما يكون قد حصل على التراخيص الخاصة بالبناء على الأراضى ونظرا لكون التصميم الهندسى للمشروع يلاحق الحصول على الأرض فانه يتم إجراء التعديلات على كافة المشروع . وأضاف أن البطء فى استخراج التراخيص عند تقديمهم للرسومات الخاصة بالمشروع لجهاز المدينةالجديدة يمثل عيبا روتينيا يعطل من المدة الزمنية المحددة للمشروع والتى قد تستغرق شهورا حتى يتم الحصول على الاعتمادات. وأوضح أن هناك بعض عوامل الجذب التى يجب توافرها بالمدن الجديدة من أجل جذب المستثمرون فى مجال العقارات لتنمية الأراضى الصحراوية فى هذه المدن محصرا إياها كالتالى الاستقرار فى السوق خاصة فى ظل الأوضاع الحالية والتى تشجع المستثمرون على استثمار رأسمالهم فى المشروعات العقارية فى المدن الجديدة، استقرار القرارات الخاصة بتحديد نسب البناء على المشرع والاشتراطات التى يجب الالتزام بها، تحديد طريقة تملك الأراضى وكيفية توزيعها على المستثمرين خاصة فى ظل المشكلات الناتجة عن عقود التخصيص بالأمر المباشر لشركات بالم هيلز ومدينتى والعديد من شركات الاستثمار العقارى الأخرى والتى يصعب إلغاء عقودها نظرا لتحويلها الصحراء الجرداء لمشروعات عمرانية كبيرة . وناشد المسئولون عن توزيع الأراضى وتقييم أسعارها بتحديد معدلا ثابتا لأسعار الأراضى مشيرا إلى تغييرها من وقت لآخر بشكل مبالغ فيه داخل هذه المدن .
