قال المفكر الإسلامى جمال البنا إن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قضت على المد الثورى الذى كان مستمرا بفضل الثورة المصرية العظيمة التى اندلعت فى الخامس والعشرين من يناير الماضي، وأكد البنا أن «نعم» قضت على الثورة، ووقع الشعب المصري ضحية لأناس غرروا به، ودلسوا عليه، وأسقطوه فى دوامة من «المرمطة» والمتاهات لسنين قادمة، وعرفها البنا بدوامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، مضيفا لليوم السابع: لن يغفر التاريخ لهؤلاء الذين استغلوا الدين فى التغرير بالشعب، وهم الإخوان المسلمون، والسلفيون، وغيرهم ممن تاجروا بالدين. وأكد البنا أنه كان يجب وضع دستور جديد، ووصف هذه الخطوة بالبسيطة قائلا: يمكننا أن نكتب دستورا جديدا فى «جمعتين فقط» بواسطة لجنة تأسيسية، تتكون من 30 شخصا، من القانونيين، والثوار، والضباط، والدساتير كثيرة وموجودة، وكان من الأفضل أن يصوغوا لنا دستورا برلمانيا جديدا، نقوم على أساسه بإجراء انتخابات مجلس الشعب، والرئاسة، ونلغى تماما مجلس الشورى الذي هو في الحقيقة «عالة» على الحياة السياسية. وأكد البنا أنه كان يجب من البداية الاستجابة للشرعية الثورية التى فرضها الثوار، ولكننا للأسف سنجرى انتخابات الآن، فى ظل هذا الدستور، والله وحده يعلم ماذا سيكون الرئيس القادم، وأى سلطات سيمارسها. فيما عارض هذا الرأي تماما الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، مؤكدا أن النتيجة ليست صادمة، وأنه لا يوجد فرق بين «نعم» و«لا» وأن كل الجدل الذى أثير قبل الاستفتاء لا علاقة له بالانتخابات، وأنه قد تم افتعال «خناقة» جرت وقائعها على صفحات الجرائد، لكن الحقيقة «نعم» و«لا» يؤديان إلى نفس الطريق. وأوضح عبد المجيد أن نتيجة الاستفتاء ب«نعم» كانت متوقعة، لكن غير المتوقع فى النتيجة هو الفارق الضخم بين من قالوا «نعم» ومن قالوا «لا»، مضيفا: لا توجد أى تداعيات ل«نعم» فسوف يقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا متضمنا المواد التى تم الاستفتاء عليها، لكن «نعم» لم تستعد «دستور 1971» كما أشاع الكثيرون قبل الاستفتاء، لأننا لم نستفت على دستور 1971، وإنما استفتينا على عشر مواد، وكذلك «لأ» لم تكن ستلغى «المادة الثانية» فى حال إذا كانت النتيجة هى لا، وأضاف عبدالمجيد: التيارات الدينية لم تنتصر عندما جاءت النتيجة ب«نعم» وإنما ظهرت قدرتها على الحشد، وفى الواقع هى استخدمت شعارات دينية، من أجل دفع الناس على التصويت فى اتجاه «نعم» لكن هذا لا يعنى أنهم انتصروا، أما المادة الثانية، فأى دستور جديد سيتضمنها لأن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريعات. وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، مؤكدا أن تأجيلها سيفقدها أثر المد الثورى الكبير الذى ظهرت آثاره فى الإقبال الكبير للمصريين على الاستفتاء لأول مرة منذ عقود. فيما رأى الكاتب محمد سلماوى، رئيس اتحاد كتاب مصر، أنه من الأهمية عقد انتخابات رئاسية قبل البرلمانية، مشيرا إلى أن البدء بالرئاسية هو المخرج الأفضل للمصريين بعد النتيجة السيئة للاستفتاء، وقال سلماوى: هناك عدة أسباب تجعلنا ننتصر للرئاسية قبل البرلمانية، أولها أنه يجب أن يكون هناك رأس للدولة التى لم تزل بدون رأس منذ تنحى الرئيس السابق، وثانيها أن إجراء انتخابات الرئاسة سوف يكون ضمانا فعليا للاستقرار، وصمام أمان الوطن، وسيحدث فارقا كبيرا مع الاقتصاد القومى الذى لن ينتعش فى حالة عدم الاستقرار الخطيرة، لذلك تقربنا الانتخابات الرئاسية من الاستقرار الحقيقى، أما الانتخابات البرلمانية، فتبعدنا تماما عن هذه المرحلة، وربما يتسبب إجراؤها فى ظل عدم وجود رأس للدولة، فى حالة من الاضطراب والتوتر. ووصف سلماوى الاستفتاء بأنه أهم شىء حدث فى مصر منذ أكثر من ربع قرن، قائلا: بصرف النظر عن نتيجته التى كنت آمل أن تكون «لأ»، وأوضح سلماوى فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن الاستفتاء شهد إقبالا كبيرا يعد بمقاييس الدول الديمقراطية، عاليا جدا.
