عقدت اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حسين العاطفي وزير الموارد المائية والري، والدكتورماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال المشروع على مستوي الجمهورية واستعراض أهم الانجازات التي تمت فيه وخطة الاستدامة له والتي تهدف إلى المحافظة على استمراريته والاحتفاظ بالكوادر البشرية التي تم تأهيلها أثناء فترة تنفيذ المشروع . أكد ماجد عثمان انه قد تم الاتفاق على الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع خلال ديسمبر 2011 . وأن المرحلة الحالية تهدف إلى توطين النظام ونشره على مستوي الجمهورية، وإعداد وتنفيذ حملات إعلامية لتوعية المواطن بأهمية التسجيل العيني في الحفاظ على ملكيته وتعريفه بإجراءات التسجيل العيني وكيفية الحصول على سند ملكيته وتسجيل الأراضي بسهولة ويسر مع تضمينه دليل للتوعية بذلك. حضر الاجتماع الدكتور المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والدكتورة هدى بركة مساعد أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء المهندس محمد عبد اللطيف عبد الله رئيس هيئة المساحة. جدير بالذكر أن نطاق المشروع يضم بناء قاعدة البيانات الموحدة للسجل العيني بالإضافة إلى تطوير كافة مكاتب السجل العيني ومديريات المساحة في جميع المحافظات، وتطوير مأموريتي سجل عيني ومكتبين هندسيين بكل محافظة بإجمالي عدد 94 موقع. ومن أهم مخرجات المشروع إصدار سند الملكية (صحيفة عقارية قانونية) والتي تشتمل علي البيانات القانونية للعقار بالإضافة إلى كروكي للعقار، وإرساء مبدأ الشباك الموحد للتيسير على المواطنين، مع إصدار دليل لإجراءات التسجيل العيني الزراعي.