قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه قد تم الاتفاق على الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بمشروع ميكنة السجل العينى للأراضى الزراعية خلال ديسمبر 2011. وأضاف عثمان، أن المرحلة الحالية تهدف إلى توطين النظام ونشره على مستوى الجمهورية، وإعداد وتنفيذ حملات إعلامية لتوعية المواطن بأهمية التسجيل العينى فى الحفاظ على ملكيته وتعريفه بإجراءات التسجيل العينى وكيفية الحصول على سند ملكيته وتسجيل الأراضى بسهولة ويسر مع تضمينه دليل للتوعية بذلك. وقد تم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة للسجل العينى والتى تشمل قاعدة بيانات الصحائف العقارية للأراضى الزراعية بإجمالى 5.5 مليون صحيفة وقاعدة بيانات تشمل 138 ألف خريطة لجميع محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العينى للأراضى الزراعية، وهى 19 محافظة (القليوبية وأسيوط وسوهاج ودمياط وكفر الشيخ والمنيا وبنى سويف والإسماعيلية والغربية والجيزة والفيوم وقنا وأسوان والدقهلية والمنوفية والشرقية والسويس وبورسعيد والبحيرة). ومن أهم مخرجات المشروع إصدار سند الملكية (صحيفة عقارية قانونية) والتى تشتمل على البيانات القانونية للعقار، بالإضافة إلى كروكى للعقار، وإرساء مبدأ الشباك الموحد للتيسير على المواطنين، مع إصدار دليل لإجراءات التسجيل العينى الزراعى.