وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس علي اصدار مرسوم بقانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج اذا ادت الي تعطل الاعمال سواء العامه او الخاصه والتاثير علي المال العام او الخاص. وتضمن مشروع المرسوم بالقانون توقيع عقاب شديد لمن يحرض او يدعو الي هذه الاعتصامات بعقوبه تصل الي الحبس لمده اقصاها سنه وغرامه تصل الي نصف مليون جنيه.