دعا عدد من النشطاء على الفيس بوك إلى تنظيم مظاهرة بميدان التحرير الجمعة القادمة، بهدف إسقاط مشروع قانون تجريم الاحتجاجات الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، جاءت تعليقات النشطاء على صفحة الإفينت كالتالي: إن حكومة عصام شرف تجرم الآن المحتجين الذين صعد شرف نفسه إلى الوزارة على أكتافهم. وإن الحكومة بدلاً من إقالة الفاسدين تقوم بتجريم المطالبين بإقالتهم، وإن شرف ضد الثورة، وإن المجلس العسكري لن يوافق على هذا المشروع لو وجد أن الناس يرفضونه. وجاءت أحد التعليقات كالتالي:” فمع احترامي انتم يا مجلس الوزراء في كراسيكم لرعاية مصالح الشعب أم تخترعوا قرار يجرم الشعب بأنه يقول رأيه أو يعبر عن شيء يضايقه ده شيء مش مقبول”. وتعليق آخر يقول:” هو إيه الهبل ده إيه القوانين السلق دى .. انتم متأكدين إن مبارك مشى بجد” وتعليق يقول”طيب إحنا ممكن نخلي المظاهرات دي علشان نطلب فيها القبض علي صفوت و زكريا و سرور وبموجب قانون الطوارئ ..نطالب بحل الحزب الوطني”. وتعليق آخر”على فكرة رجال الأعمال والشرطة بيعرفوا يستخدموا القوانين اللي من النوع ده أسوأ استخدام ضد الناس والعمال ارحمونا بقا”. “يسقط يسقط اللي اقترح القانون”. “لقانون ده سئ ودلوقتي أي صاحب عمل مفتري والعمال عندهم مطالب يبلغ عنهم ويقول بيعطلوا عجله البتنجان ويحبسهم ويدفعهم نص مليون، ده قانون بيحد من الحريات، هو إحنا خلصنا من مبارك يطلعلنا قانون الطوارئ مضاف إليه بلطجة وقانون مظاهرات مش بيخدوا بتوع الشرطة المجرمين ليه وصفوت الشريف وفتحي سرور ولا فالحين علي الشعب اليتم ده. وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم على إصدار مرسوم بقانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص. وتضمن مشروع المرسوم بالقانون توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه. وقال الدكتور مجدي راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط، وأشار إلى أنه سيتم عرض مشروعات القوانين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم جريدة البديل
