لن نقبل بعد اليوم اى عمليات ترقيع تحاول اى قوى فرضها على الشعب المصرى مهما كان الثمن. لن تستخدم معنا فزاعات جديدة .. سيقرر الشعب وحده مصير هذا البلد على الرغم من انف كل القوى السياسية التى تحاول اختطاف جزء من الكعكة والالتفاف حول اهداف الثورة لخدمة مصالح قوى بات المستقبل غامضا وضبابيا بالنسبة لها . السؤال المحير لماذا الاصرار على الاستفتاء على تعديلات قائمة على اساس فاسد الا وهو سقوط شرعية الدستور بأكمله بعد نجاح ثورة 25 يناير . ان مخطط كسب الوقت بامور جدلية صنفها خبراء القانون بالفعل بانها غير شرعية بمرجعيات مختلفة من بينها ان المواد التى يتم الاستفتاء عليها هى مواد محددة مسبقا من قبل الرئيس السابق مبارك وقد سقط النظام بأكمله وبهذا فان التعديل الدستورى فى حد ذاته يمنحه شرعية اسقطتها الثورة . ناهيك عن العوار التى اشتملت عليها التعديلات المرتقبة فى معظم موادها .وكيفية الاستفتاء عليها دفعة واحدة باسلوب القطيع على الرغم انها تتضمن 11 تعديلا كل منهم يحدث تغييرا مفصليا فى مستقبل الامة الشعب المصرى بعد هذه الثورة اصبح بجميع فئاته صاحب حق اصيل فى كتابة دستور بلاده بما يشتمل على مصالح جميع الشرائح باتفاق كامل ثم تترك عملية الصياغة النهائية الى الخبراء القانونين وفقهاء الدساتير وليس العكس . لن نقبل بعد الان ان تتم اى تعديلات فى غرف مغلقة ثم تهبط بشكل علوى ليتم الموافقة عليها او رفضها فى استفتاء فاقد الشرعية من اساسه. وعلى الرغم من الجدل الواسع التى اثارته تلك التعديلات بين القوى السياسية والاحزاب واساتذة القانون والدستور وفئات عدة من المجتمع الا ان الاستفتاء بات امرا حتميا وهى حقيقة لابد من الوقوف امامها وطرح تساؤل واضح من المستفيد من اضاعة الوقت والجهد؟ لماذا لا نبدأ الان فى تنفيذ مطالب الثورة بشكل واضح ومحدد الجداول الزمنية . ام زال التاريخ بحاجة الى شواهد بأن الشعب اصبح لديه القدرة الكاملة على فهم ما فوق السطور وما بينها وما خلفها. الشعب يريد دستور جديد ولا يمانع فى بقاء المجلس العسكرى فترة اطول من 6 اشهر حتى تتمكن مصر من وضع دستور يليق بها بدلا من عملية "سلق البيض" التى سيستفيد منها فى المقام الاول فئتين لاثالث لهما الاخوان المسلمين وفلول الحزب الوطنى ومعاونيهم . لابد ان نفسح الطريق لكل من كان محروما من مباشرة الحق السياسى ونمكنه من الاستعداد للمرحلة الجديدة والحشد فى ظل ظروف هادئة وتقنين الاوضاع لندخل انتخابات مجلس شعب حقيقية تعبر عن مصر ونحظى لاول مرة منذ ما يزيد عن النصف قرن بمجلس تشريعى يليق بهذا الشعب العظيم. قولوا معنا لا للتعديلات الدستورية.