انتقد خبراء السياسة والقانون التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل. وأكدوا أن التعديلات مستوحاة من روح الدستور المصري الذي يرسخ توسيع سلطات رئيس الجمهورية، وأشاروا إلي أن الفرصة مازالت مواتية لوضع دستور برلماني متكامل، يتم علي أساسه إعادة صياغة الحياة المصرية لإحداث إصلاح سياسي حقيقي في ظل برلمان قوي وانتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة. وحذروا من وجود مخططات تستهدف الالتفاف حول الثورة لإجهاض إنجازاتها العظيمة. وطالبوا بتشكيل جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة بعنوان: »أثر التعديلات الدستورية علي التقدم نحو الديمقراطية« بحضور كبار أساتذة القانون والسياسة. وحذر عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض والدستورية العليا من وجود فئة تحاول إجهاض الثورة العظيمة والالتفاف حولها. وانتقد عدم حل الحزب الوطني للقضاء علي بؤر الفساد وأشار إلي انه قدم طعناً بتجميد نشاط الحزب الوطني تمهيداً لحله، كذلك رفض الاستفتاء علي التعديلات المقترحة. وأكد الدكتور عمرو الحمزاوي أستاذ العلوم السياسية أن اللجنة الدستورية عملت في الغرف المغلقة، لعدم إشراك الرأي العام والمواطنين والقوي السياسية المختلفة. وأوضح ان التعديلات المقترحة معظمها جاء بمرجعيات سياسية ونقاشات دارت في مصر منذ عام 2005 حتي عام 2010 ما عدا تعديل المادة 177 التي جاءت باتفاق القوي الوطنية. واندهش »حمزاوي« من السرعة في إجراء الاستفتاء علي حزمة التعديلات في فترة قصيرة. وأكد أن الخلل في البيئة السياسية والحزبية والدستورية يجعلها غير مؤهلة لانتخابات برلمانية ورئاسية خلال شهرين، خاصة بعد عقود من السلطوية والاستبداد. وطالب بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد، وأن تشكل من جميع الطوائف للقضاء علي الفراغ السياسي والدستوري. وأكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة أن الدستور أصبح عصياً علي التعديل، لأن هذا الدستور يضع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية، وهو أمر لا يمكن أن نتصور معه أي إصلاح حقيقي وديمقراطي لنظام دستوري وسياسي فقد شرعيته وسقط سقوطاً مدوياً. وأضاف »جاد« أن سيناريو تطبيق هذه التعديلات خطير جداً، ويمثل مقامرة ومغامرة غير محسوبة النتائج علي مستقبل هذه الأمة وثورتها، لأنها تفترض براءة انتخاب مجلسي الشعب والشوري في ظل واقع تحوطه آليات مستبدة وفاسدة من محليات ومحافظين وطوارئ وتقييد لحرية الأحزاب وعدم الاستجابة لمطالب الثورة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وهي أمور يستحيل معها إقامة انتخابات حرة نزيهة حتي لو توفرت لها حرية التصويت، لأن أهم هذه المخاطر تسابق رجال الأعمال الفاسدين علي شراء الأصوات والدوائر وانفتاح المال أمام تأثير المال والنفوذ لإفساد العملية الانتخابية. وأشار »جاد« إلي ان التغيير الحقيقي هو تحديد مرحلة انتقالية بجدول زمن لتحقيق الإصلاح الديمقراطي واختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أو خمسة أشخاص وتحطيم البنية التحتية للاستبداد. وطلب المستشار عمرو محمد جمعة نائب مجلس الدولة من القوات المسلحة إعلان دستور مؤقت واتخاذ إجراءات تشكيل جمعية تأسيسية لاعداد دستور جديد، لان فكرة الترقيع في الجسد الدستوري لا تحييه، بل ترسخ مسكنات وقتية ينتهي مفعولها قريبا، ولدينا فرصة لاستنساخ دستور برلماني متكامل يتم علي أساسه إعادة صياغة الحياة المصرية بكل جنباتها السياسية والتشريعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق إصلاح سياسي حقيقي في ظل برلمان قوي وانتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة. ووصفت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا التعديلات الدستورية بالمصيبة لاحتوائها علي العديد من الملاحظات الجسيمة المستوحاة من الدستور السابق، وأكدت أن جميع القوي السياسية غير مهيأة لخوض الانتخابات البرلمانية، خاصة ان شباب 25 يناير صاحب الثورة لهم حق التمثيل السياسي. وأضافت ان هناك توجهات مشبوهة تستهدف بعض مؤسسات الدولة المصرية وأن هناك هجوماً منظماً علي المحكمة الدستورية العليا لدورها في الرقابة الدستورية. وعلي خلاف الآراء السابقة، أشار المستشار صابر غلاب رئيس محكمة جنايات الزقازيق إلي أن التعديلات مجرد خطوة علي الطريق، نظراً لظروف المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد ووجود أزمات اقتصادية وأمنية صعبة.
