كشفت مستندات سرية أرسلها د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق، إلى وزارة الإسكان، تفيد عدم وجود صلة لاحمد المغربي وزير الاسكان السابق وعائلتة جميعاً بهيكل المساهمين الخاص بشركة " آكور العالمية الفرنسية" . وبالتالي لا علاقة للمغربي بصفقة أرض التحرير التي استحوذت عليها آكور العالمية، وكان هناك لبس نظراً لامتلاك المغربي بالمصادفة لشركة تحمل نفس الاسم. كما أوضح خطابا آخر مرسل من علي عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلي المحاسب سيد عبد المعبود مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بنفس المضمون، بأن جميع هيكل المساهمين بآكور التي تتخذ باريس مقراً لها مؤسسات أجنبية لا علاقة لها بالمغربي من قريب أو بعيد. وأكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أنه بانعدام منفعة المغربي من صفقة أرض التحرير فلا يبقي سوي سؤال وزارة الاستثمار وحدها باعتبارها المالكة للأرض عن إهدار قيمتها ببيعها بهذا الثمن، قائلا "لو الاستثمار باعتها ببلاش فلا دخل للمغربي بالأمر".