أسعار السلع الإستراتيجية تتجه للصعود وخطتنا زيادة المعروض في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لمتابعة الأسواق الداخلية والوقوف على كافة المشكلات التي تعانيها جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً التقت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة بأعضاء الإتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات ورؤساء الشعب العامة للأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على أخر تطورات السوق التجاري والداخلي والتعرف على مقترحات الإتحاد العام للغرف التجارية لمواجهة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد واليات تجاوزها . أكدت الوزيرة أن الوضع الغذائي أمن وتوفير السلع الغذائية مستمر و مصر لديها المخزون الكافي لتخطى الوضع الراهن دون حدوث أي أزمات مفاجئة وأنها كلفت جميع الجهات المعنية باستيراد الغذاء بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الأغذية التي تعانى مصر نقصاً كبيراً في إنتاجها مما يحول دون ارتفاع أسعار بعض السلع تأثراً بندرتها داخل السوق . وأضافت الوزيرة أن خطة تطوير التجارة الداخلية لن تتوقف وأن قوانين إصلاح الوضع التجاري الداخلي سيتم إقرارها بمجرد اكتمال تشكيل وانتخاب البرلمان الجديد كما أن خطة تخصيص أراضى الاستثمار التجاري مستمرة خاصًة وان مصر مرشحة كأكثر الدول التي تمتلك فرص التوسع فى استثمارات تجارة التجزئة والتي تستوعب فرص تشغيل كثيفة ومباشرة . ونوهت الوزيرة إلى أن الأسعار العالمية للسلع الإستراتيجية والغذائية تتجه نحو الصعود المستمر بسبب الأزمات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمخاوف الناتجة عن هذه الإضرابات مشيرة الى أن ميزانية الدولة قادرة على استيعاب هذه الارتفاعات مناشدة التجار بعدم المغالاة فى الأسعار وعدم استغلال الأزمة . وأشارت الوزيرة إلى أن عودة الاقتصاد المصري الى مرحلة الاستقرار والانطلاق مرهون بعودة سيادة القانون إلى الشارع واسترجاع حالة السلام الإجتماعى وعدم وجود إضرابات فئوية تهدد مسيرة العمل الإقتصادى فى القطاعات الحيوية والإنتاجية للدولة وسرعة اجتياز المرحلة الانتقالية ووضوح الرؤية حول النظام السياسي الذى سيحكم مصر خلال الفترة المقبلة مشيرة الى أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة ان توجهها الإقتصادى لن يتغير وهو دعم آليات السوق الحر وجذب الاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري لاقتصاد أى دولة . ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ان المجتمع التجاري على علم ودراية كاملة لما يحدث فى مصر وأن التجار لم يستغلوا الأزمة الحالية ولم يتم المغالاة في أسعار أى من السلع المهمة والأساسية للمواطنين . وطالب الوكيل بعدم الإفراط فى السياسات المرضية لفئات معينة من المجتمع على حساب الاقتصاد وميزانية الدولة كما طالب بسرعة البت فى قضايا الفساد لعودة الحركة الديناميكية للعديد من عناصر الاقتصاد المصري مثل البورصة والبنوك والعديد من شركات القطاع الخاص وايضأ الإسراع فى بناء النظام الأمني لحفظ السلام الإجتماعى وحماية المنشات التجارية والخدمية للدولة .
