عقد تحالف "تلى تك" و "فودافون العالمية" اتفاقا مع مجموعة رؤية للاستثمار العقارى لتقديم خدمات التجمعات لتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية «تريبل بلاى» بتجمعاتها السكنية . وقال طارق الحميلى رئيس شركة تلى تك ان الاتفاقية تتضمن تقديم خدمات الصوت والصورة والبيانات للوحدات الخاصة برؤية بالقاهرة مشيرا الى ان الشركة ستبدء تنفيذ عملياتها مطلع فبراير المقبل للبدء فى تشغيل الخدمات منتصف العام المقبل واشار الى ان تقديم هذه الخدمات سيحقق هذة الرخص نموا فى صناعة الانترنت والخدمات المضافة الخاصة بنقل البيانات مشيرا الى ان هناك خطط لدى للشركة مع العديد من الشركات والمطوريين العقاريين للتوسع فى هذا المجال ونوة الى ان الشركة ستقدم خدماتها بالمجمعات السكنية التى لاتذيد حجمها عن خمسة آلاف وحدة ولا تزيد مساحته على أربعة فدادين وفقا للقواعد الخاصة برخصة الشركة لتقديم هذه الخدمات مشيرا الى ان مجموعة رؤية ستوفر الخرائط والاماكن المخصصة لتركيب مراكز البيانات بتجمعاتها تمهيدا لتوصيل الخدمات للوحدات من جانبة قال هشام شكرى العضو المنتدب لشركة رؤية للاستثمار العقارى ان ادخال هذه الخدمات بالتجمعات الخاصه بالشركة سيعظم القيمة التنافسية الخاصة بها فى ظل تنامى الطلب عليها مشيرا الى ان الشركة ستبدا تنفيذ هذه الحلول ب 4 تجمعات وهم تلال السخنة وتلال العالمين بالساحل الشمالى واستون بارك واستون تاون بالتجمع الخامس على ان يبدأ تسليم وحداتها خلال 2011 - 2012 واضاف ان الشركتين يعملان حاليا على وضع دراسة الجدوى الخاصة بالاعمال المشتركة بينهما وتحديد التكلفة الكاملة ونسب العائد الخاصة بكل شركة منوها الى انه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة الشهر المقبل واكد شكرى على ان البعد الذي أضافته حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مشروعات التطوير العقارى اصبحت عامل ترجيح لتفضيل مشروع عن أخر من قبل العملاء مشيرا الى ان البنية التكنولوجية تمثل عاملاً رئيسياً للمشروعات العقارية التي تجاوزت مرحلة القيمة المضافة الي المواصفات الاساسية فى صلب المشروع كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد منح رخصتى الاتصالات الثلاثية المتقدمة داخل التجمعات السكنية المغلقة لتحالفين، الأول تقوده شركة تليتك، والثانى تقوده شركة لينك التابعة ل«أوراسكوم تليكوم». من ضمن 18 شركة قامتا بسحب كراسة الشروط الخاصة بالرخصة وفرض جهاز تنظيم الاتصالات التزامات مالية على الشركات المرخص لها، تتمثل فى سداد مليون جنيه لمرة واحدة، ثم يدفع نصف مليون جنيه سنويا لمدة 10 سنوات، على أن يتم تعديلها، وفقا لمعدلات التضخم فى مصر حسبما جاء فى كراسة الشروط. وتفرض الكراسة على صاحب الترخيص أن يكون مالكا للشبكة والكابلات والمعدات والأدوات مع ضرورة إنشاء شركة مساهمة جديدة تدير المشروع. ويلتزم المشغل بعدم إجراء أى تعديل فى هيكل ملكية الشركة أو أى تغيير فى حصة أى مساهم يمتلك ما يزيد على 10% من أسهم الشركة، كما يفرض على المشغل إخطار الجهاز قبل طرح أسهم الشركة بالبورصة قبل الطرح بشهر كامل. ومنح الجهاز لنفسه الحق فى إلغاء أو تعديل الترخيص، إذا لم يلتزم المرخص له بالشروط المنصوص عليها، غير أن هذا الإجراء لن ينفذ قبل إخطار المشغل ومنحه مهلة 30 يوما لابداء أسباب مخالفته للترخيص وإمكانية تصحيح الأوضاع.
