في تصعيد قانوني وقضائي محاط بالسرية في المخالفات المالية بنقابة المحامين كشفت مصادر بنيابة الأموال العامة عن بدء التحقيق مع عدد من مسئولي نقابة المحامين في هذه التجاوزات بمشاريع المدن السكنية التي أعلن عنها حمدي خليفة نقيب المحامين. وأوضحت المصادر أن التحقيقات تتم في تكتم كبير خاصة أنها تأتي مع عدد من قيادات النقابة أبرزهم حتي الآن فتحي البهنساوي نقيب المحامين في الجيزة خاصة فيما يتعلق بمشروع مدينة 6 أكتوبر التي تم طرحه في عام 2003 وقت أن كان خليفة نقيبًا بالجيزة ولم تنته أي مرحلة منها حتي الآن. وفي هذا السياق شكلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشاري علي الهواري لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص ورصد مخالفات نقابة المحامين بعد تعدد البلاغات المقدمة ضد مجلس النقابة بشأن إهدار المال العام بما في ذلك مشاريع المدن السكنية ، وفقا لصحيفة روز اليوسف . يأتي ذلك في ظل أجواء متوترة تمر بها النقابة في الفترة الأخيرة بسبب مجموعة من المخالفات المالية كشفتها ميزانية النقابة عن عام 2009، حيث يطالب عدد من نشطاء النقابة بينهم تيار اليساريين والناصريين بعقد جمعية عمومية لمناقشة الميزانية وسحب الثقة من المجلس. فيما فجرت وفاة عبدالسلام كشك عضو مجلس النقابة العامة للمحامين مساء أمس الأول أزمة جديدة داخل النقابة، حول تصعيد صاحب أعلي الأصوات وهو أحد مرشحي لجنة الشريعة، الأمر الذي يزيد من قوة تحالف عناصر الجماعة ومجموعة سامح عاشور داخل المجلس في مواجهة القائمة القومية التي يتزعمها عمرو هريدي. يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه حمدي خليفة نقيب المحاماي لعقد اجتماع لمجلس نقابة المحامين 6 يناير المقبل لتحديد موعد جديد لعقد الجمعية العمومية بعد صدور حكم بإلغاء العمومية التي كان مقرراً لها 30 ديسمبر الجاري. وأكد حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين أن النقابة ملتزمة بتنفيذ حكم القضاء ووقف إجراءات عقد الجمعية العمومية علي أن يحدد مجلس النقابة المقبل موعداً جديداً للعمومية التي مقرر لها مناقشة الميزانية وإقرار مقترح بزيادة المعاش النقابي وغير ذلك من شئون النقابة.
