قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا تعتزم تعديل قانون رئيسي ينظم الاستثمار الاجنبي في القطاعات "الاستراتيجية" في عام 2011 في محاولة لاجتذاب استثمارات "ذكية" الى البلاد. وأقرت روسيا هذا القانون الذي يحد من الاستثمار الاجنبي في القطاعات الاستراتيجية في 2008 قبل أن تعصف الازمة المالية بالبلاد. وينص القانون على حصول الصفقات الرئيسية على موافقة لجنة حكومية. وتواجه الميزانية الروسية عجزا وتندر الاستحواذات الاجنبية الكبيرة في ظل عدم تحسن مناخ الاستثمار في البلاد وهو ما يثير شكوكا حول محاولة روسيا خصخصة أصول بقيمة 32 مليار دولار ، وفقا لوكالة رويترز . وقال بوتين يوم الثلاثاء خلال اجتماع للجنة الحكومية المعنية بالموافقة على الاستثمارات الاجنبية "ندرك أننا نحتاج لاستثمار أجنبي مباشر لكننا لا نحتاج الى رأس المال فحسب.. بل نحتاج لاستثمار ذكي مصحوب بنقل التكنولوجيا وخلق الوظائف." وأضاف "على صعيد القطاعات الاستراتيجية سيجري تيسير الاستثمار بشكل ملموس. نخطط بالفعل لاقرار عدد من تعديلات قانون الاستثمار الاجنبي في 2011." ولم يفصح بوتين عن تفاصيل لكنه قال ان التعديلات المقترحة ستسهل وصول المستثمرين الى قطاعات الاغذية والادوية والبنوك والموارد الطبيعية. وقال انه يجري العمل على جولة ثانية من التعديلات. وقال بوتين ان تقديرات الاستثمار الاجنبي المباشر تبلغ 40 مليار دولار في 2010 مقارنة مع 16 مليار دولار فقط في العام الماضي. وأعطت اللجنة التي يرأسها بوتين الضوء الاخضر لاستحواذ شركة بيبسي على شركة العصائر ومنتجات الالبان الروسية ويم بيل دان مقابل 3.8 مليار دولار وهي احدى أكبر استحواذات الشركات الاجنبية في روسيا حتى الان. وقال بوتين ان بيبسي تعهدت باستثمار نحو مليار دولار في البحوث والتطوير والتسويق وتحديث منشات الانتاج في الشركة الروسية خلال السنوات الخمس القادمة