تعتزم الحكومة الروسية احكام سيطرتها علي الاستثمارات الاجنبية في 39 قطاعا استراتيجيا بالدولة من بينها قطاع الدفاع والطاقة النووية والطيران وذلك عقب كم من الشكاوي التي قدمت من جانب المستثمرين الروس لإخلال المستثمرين الاجانب بالقواعد الواجب اتباعها لدخول السوق الروسية. واخبر "جيرمان جريف" وزير الاقتصاد الروسي حكومة موسكو انه وضع بالفعل مرسوم قانون خلال الشهر الجاري الذي سيحدد القطاعات الروسية التي سيحتاج المستثمرون الاجانب استصدار تصريح من الحكومة الروسية لدخولها وشراء اغلبية الاسهم بها. وطبقا لمسودة القانون الذي وضعه وزير الاقتصاد الروسي بشأن السيطرة علي الاستثمارات الاجنبية سيكون علي المستثمرين الاجانب الحصول اولا علي اذن من الحكومة الروسية والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لامكانية الحصول علي الاسهم التي تزيد نسبتها علي 50% في احدي الشركات التابعة للقطاعات الاستراتيجية التي تضمنها الاقتراح الذي يتوقع ان يتحول لقانون.. ومن المتوقع ان يشمل ايضا قطاع تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا البحرية ومجالات خاصة مثل صناعة اجهزة التشفير وبعض الصناعات التي تعمل في القطاع الصحي بالاضافة الي قطاع البترول. يذكر ان الحكوم الروسية كانت تجري اعداد الخطة المذكورة من العام الماضي بالتعاون مع ممثلين لقطاعات اعمال اجنبية وذلك عقب ان فتح فلاديمير بوتين جميع ابواب السوق الروسية للاستثمارات الاجنبية وخاصة قطاعات مهمة ومؤثرة بالدولة. وفي اطار ذلك، يري محللون انه كان يلزم علي بوتين ان يحسن السيطرة علي الاستثمارات الاجنبية منذ بداية دعوته لها الي السوق الروسية وتحديد المناطق المحظورة بالاقتصاد الروسي التي تتعلق بالامن القومي للدولة وبالتالي تكون محظورة علي المستثمرين الاجانب او انها تتطلب شروطا معينة لدخولها من جانب هؤلاء المستثمرين. وقال وزير الاقتصاد الروسي ان بلاده حذت حذو دول اوروبية اخري في وضع مثل هذا المخطط الخاص بإحكام السيطرة علي الاستثمارات الاجنبية وهي دول قامت بنفس الخطوات ولنفس الاهداف مثل اسبانيا وفرنسا وفنلندا بالاضافة الي امريكا. وسيكون الاستثمار الاجنبي في المصادر الطبيعية مقيدا فقط في حقول البترول والتنقيب عن المعادن والتي عرفتها الحكومة الروسية بانها اصول استراتيجية لا يجوز الاستثمار الاجنبي فيها الا بنسب محدودة.
