-الشركات العقارية مطالبة بتقديم نماذج سداد مبتكرة تتناسب مع القدرات الشرائية للعملاء المستهدفين -ضرورة زيادة ثقافة التقييم النافي للجهالة للشركة التي يتعامل معها العميل -تدشين شركة أور كابيتال قبل نهاية العام الجاري -زيادات سعرية تتراوح بين 20 و 30% للوحدات السكنية خلال النصف الاول من 2017 قال أشرف سالمان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للتنمية العقارية "أركو" أنه من المتوقع ارتفاع معدلات النمو في الاستثمار بالسوق العقارية المحلية بما يتراوح بين 25 و 30% خلال الخمسة أعوام المقبلة، اعتمادا على عدة عوامل أهمها وجود طلب حقيقي وليس طلب من أجل الاستثمار والمضاربة، فضلا عن وجود فجوة متسعة سنويا بين حجم المعروض والمطلوب من الوحدات تحتاج لاستثمارات محلية وأجنبية ضخمة. وأضاف سالمان ل"أموال الغد" أن هذه العوامل تتضمن انخفاض قيمة الاستثمار في السوق المصرية مقارنة بأسواق أخرى، وخاصة مع توافر عمالة محلية بأسعار منخفضة نسبيا، لافتا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف لم يؤثر بالنسبة السلبية المتوقعة على السوق العقارية، حيث أن الزيادات السعرية المتوقعة بالسوق والتي تتراوح بين 20 و 30% خلال النصف الأول من العام المقبل هي أقل من المتوقعة لهذا القرار. وأشار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف له تأثير إيجابي على الاستثمار في مصر بشكل عام في كافة القطاعات، نظرا لإنخفاض قيمة العملة مقابل تكلفة تنفيذ المشروع بالدولار مما يجعل هامش الربح أكبر، فضلا عن وجود سعر معلن للدولار يمكن للمستثمر بناء عليه احتساب الجدوى الاستثمارية لمشروعه وليس سعرين كما كان الوضع سابقًا. وأكد أن الاقتصاد المصري لا يزال يتمتع بقوته القائمة على التنوع، فهو اقتصاد لا يعتمد على قطاع واحد أو سوق واحدة، ولكنه يتميز بالتنوع في مصادره مما يجعل احتماليات الركود غير واردة ضمن أجندة الدولة خلال الفترة المقبلة، مطالبا بمزيد من العمل في طافة القطاعات، وعلى كافة العناصر الحكومية والاستثمارية. وحول تأثير الزيادات السعرية على الوحدات العقارية، أكد أشرف سالمان على ضرورة توجه الشركات العقارية لتقديم نماذج مالية ونظم أقساط جديدة تتناسب مع تلك القدرات الشرائية للعملاء المستهدفين، وهو النظام الذي بدأت شركته تتبعه مؤخرا عبر توفير وحدات بنظم سداد تصل إلى نحو 12 عام، وهي المدة الأطول في السوق العقارية بأكملها. وطالب العملاء بزيادة عملية البحث النافي للجهالة حول الشركة التي يتعامل معها ، والتأكد من السلامة القانونية الخاصة بأرض المشروع وعملية التنفيذ بما يقضي على شبهة الزيف. وتوقع ألا تتعرض حركة الطلب في السوق العقارية الأولية لأي ركود نظرا لوجود حاجة للمسكن لدى المواطن، مقابل نوع من الاستقرار النسبي في السوق الثانوية خلال المرحلة المقبلة وتوقع مزيد من الاستقرار للأوضاع المالية للمواطنين في ضوء القرارات الاقتصادية الاخيرة خلال عام، اعتمادا على جذب استثمارات جديدة توفر فرص عمل بالقطاعات المختلفة بالدولة وأكد على العلاقة الاستثمارية الاقتصادية القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعدم تأثرها بأي أوضاع سياسية، لافتا إلى أن شركته تعمل بالسوق المصرية منذ عام 2005 ولها خبرة طويلة في العمل المشترك مع الجانب المصري. وتأسست شركة أركو العقارية منذ عام 2005 قامت خلال تلك الفترة بتنفيذ 6 مشروعات عقارية كبرى، باستثمارات تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، وتخطط للتوسع في السوق العقارية المصرية خلال الخمسة أعوام المقبلة باستثمار 32 مليار جنيه، عبر التنوع في المشروعات المقدمة في مناطق متعددة داخل السوق المصرية. وفي سياق متصل قال سالمان، أنه تم البدء في الإجراءات الخاصة بتدشين شركة أور كابيتال، والتي من المخطط أن تصل استثماراتها بالسوق المصرية إلى 21 مليار جنيه خلال 5 سنوات، لتشمل الاستثمار فى قطاعات متنوعة بين السوق العقارية والصحة والتعليم والأغذية، على أن تطلق رسميا ديسمبر المقبل. وتتضمن تلك الشركة شراكة مصرية عربية عبر عدد من المساهمين ومن بينهم رجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلى وبنك مصر الخليجى واخرين
