جلت محكمة القضاء الإداري نظر دعوى تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتي، إلى جلسة 18 يناير، لحين الحصول على مستندات من هيئة المجتمعات العمرانية تفيد تنفيذ حكم بطلان العقد. أقام الدعوى رقم 5087 لسنة 65 قضائية حمدي الفخراني وأبنته ياسمين ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مطالبين بإعادة طرح الأرض بنظام المزايدات، وإلغاء قرار للهيئة بعدم بيع أرض مدينتي بالمزاد العلني، وإعادتها لهشام طلعت مصطفى. طالب المحامي وائل حمدي ممثل الفخراني بتعويض مائة مليار جنيه لصالح الشعب المصري نظراً لامتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح الأراضي التي لم يتم بناءها في مدينتي بالمزاد العلني. قال المحامي في مرافعته أن القضية الحالية هي إعادة طرح لأحكام مجلس الدولة السابقة، فبالرغم من حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان العقد وتصديق المحكمة الإدارية العليا، إلا أنه تم إعادة البيع مرة أخرى، لمجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر، وقدم لهيئة المحكمة حافظة مستندات بها نص الحكم السابق و حيثياته. وطالب جمال الدمرداش ممثل هيئة المجتمعات العمرانية بتأجيل الحكم لحين إيداع المستندات والرد بالمحكمة، بينما طالب ممثل مجلس الوزراء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء.
