قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان عقد بيع أراضي "مدينتي"، وذلك في الاستشكال المقدم من حمدي الفخراني مقيم دعوي بطلان تخصيص أرض "مدينتي". ومن جانبه، أكد المهندس حمدي الفخراني أنه فور حصوله علي الحكم بإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم عقد بيع أراضي "مدينتي" سوف يقيم جنحة مباشرة للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان وهي تهمة إذا ثبتت فقد تصل عقوبتها إلي الحبس أو العزل من الوظيفة. من جانب آخر قررت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز تأجيل الدعوي المطالبة بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر اشترتها شركة "بالم هيلز" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 23 أغسطس 2006 لجلسة 14 ديسمبر لتقديم الأوراق والمستندات والرد علي الدعوي، وكذلك قررت المحكمة تأجيل دعوي بطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضي الدولة إلي شركة "المملكة" التي يرأسها الوليد بن طلال، والتي أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامي ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة لجلسة 14 ديسمبر لتقديم الأوراق والمستندات.