سجل عجز الموازنة العامة للدولة 68.5 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - أغسطس) 2016 ، أي ما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 68.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه ، ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي. وأوضحت وزارة المالية، في تقاريرها الشهرية، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 0.7%، لتسجل46.7 مليار جنيه مقابل 46.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له ، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 5% لتبلغ 38 مليار جنيه خلال فترة الدراسة ، فيما انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنحو 1.5 مليار جنيه لتصل إلى 8.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفعت بنسبة 3.7% لتصل إلى 114.5 مليار جنيه خلال شهرين ، مقارنة ب110.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له ، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 26% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام. ولفت تقرير الوزارة إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 2.5%، وهي أقل نسبة زيادة مقارنة بمتوسط الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام ، في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور لتبلغ نحو 34.5 مليار جنيه ، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 3 مليارات جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 741.7 مليار جنيه. وأوضحت المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 8.7 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - أغسطس) 2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ب2.4 مليار جنيه ليسجل 5.7 مليار جنيه ، فيما انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 21.6% ليحقق 21 مليار جنيه مقارنة مع 26.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
