أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة "يوليو- أغسطس" 2015 إلى 3ر68 مليار جنيه أي ما يعادل 4ر2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 56 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأوضحت وزارة المالية في تقرير لها اليوم أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 5ر34%، وهي أكبر نسبة نمو خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام، لتسجل 3ر46 مليار جنيه مقابل 4ر34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 3ر29 % لتسجل 36 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 6ر56% لتصل إلى 2ر10 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 4ر110 مليار جنيه خلال شهرين مقارنة ب 8ر89 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 6ر2% لتبلغ نحو 6ر33 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 4ر2 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 7ر35 مليار جنيه. كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 6ر69 % ليحقق 7ر26 مليار جنيه مقارنة مع 7ر15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 7ر91% ليحقق 3ر8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 2ر5 مليار جنيه خلال شهرين. وأوضحت المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت ليصل إلى نحو 2ر1 مليار جنيه خلال الفترة "يوليو – أغسطس" 2015 ووزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" ب 2ر1 مليار جنيه ليسجل 3ر3 مليار جنيه.
