قبل أن يظهر الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة للعلن كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، تجهز نفسها لتأمين حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض عبر توفير نحو 6 مليارات دولار من الخارج تُشجع الحكومة على إتمام إجراءات إصلاح الاقتصادي يراها صندوق النقد ضرورية لإتمام الاتفاق وعلى رأسها السماح بمزيد من المرونة بسعر صرف العملة المحلية، وتطبيق قانون القيمة المضافة . وخلال الأيام القليلة الماضية أعلنت الحكومة بشكل رسمي بدء مرحلة المفاوضات النهائية مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار الثلاثة سنوات الماضية لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، ضمن برنامج حكومي لتوفير 21 مليار دولار 12 مليار منها من صندوق النقد و9 مليارات من مصادر تمويل أخرى . وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر كريس جارفيس إنه يتعين على القاهرة الحصول على تمويل إضافي يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات، لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق، مؤكدًا على أهمية أن يأتي هذا الدعم الإضافي في المراحل الأولى من البرنامج، لمساعدة البلاد على التحرك صوب نظام أكثر مرونة لسعر الصرف. وتسعى الحكومة لتأمين احتياجاتها عبر كل المصادر المتاحة في ظل الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها فبجانب سعي وزيرة التعاون الدولي لتوفير التمويلات للموازنة وقروض المشروعات التنموية، تضع وزارة المالية الخطوات النهائية لاقتراض نحو 3 مليارات دولار من سوق السندات الدولية على أن تكون الشريحة الأولى بنحو ملياري دولار قبل نهاية العام الجاري . ويشترط صندوق النقد الدولي تخلي البنك المركزي المصري عن دعم العملة المحلية وتخفيض قيمة الجنيه المحلي أو تعويمه قبل إتمام الاتفاق وحصول مصر على الشريحة الأولى من القرض، وهو ما يلزم تأمين العملة الأجنبية اللازمة لدى البنك المركزي لتمكينه من تخفيض قيمة العملة . وألمح المركزي منذ نحو شهرين لخطوة تخفيض قيمة العملة لكنه لم يمتلك الأدوات الكافية حينها للقيام بها الأمر الذي أجل اتخاذ القرار لحين تأمين الاحتياجات من العملة الأجنبية، ويسجل الدولار في السوق الرسمية 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع بينما يستقر سعره في السوق الموازية عند ال12 جنيهات رغم إجراءات البنك المركزي لتشديد الرقابة على هذه السوق . وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة وقعت اتفاقًا مع المملكة العربية السعودية منذ شهرين للحصول على ملياري دولار كوديعة لدى البنك المركزي، موضحة أنها لم تحصل عليها بعد وأن الأمر فى طور الاتفاق . وأشارت إلى أن الوديعة تأتي في إطار سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الدولة، لافتة إلى أن الوزارة وقعت مع المملكة العربية السعودية منحة أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار وتم الموافقة على الشريحة الأولى منها وجاري إنهاء إجراءات الحصول عليها كما أنه من المتوقع الحصول على كامل الشريحة بنهاية يناير 2017. وأضافت أن هناك مفاوضات مع الجانب الإماراتي للحصول على مساعدات جديدة لكنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على قيمتها، موضحة أنها بدأت التفاوض مع البنك الأفريقي للتنمية للحصول على الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 500 مليون دولار . كما أشارت إلى أن الوزارة انتهت من كافة الإجراءات مع البنك الدولي للحصول على الشريحة الأولى من قرض دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة مليار دولار، منوهة إلى أن البنك الدولي ينتظر إقرار قانون القيمة المضافة من قبل مجلس النواب لإمداد مصر بالقرض .
