تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة رسمية لمصر اعتبارا من 30 يوليو الجاري، لبدء مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، فيما أكد مسئول بوزارة المالية أن مصر تستهدف قروض سنوية تقدر بنحو سبعة مليارات دولار. وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء فور الإعلان عن محادثات صندوق النقد من 13.60 قرشا إلى ما بين 12.30 إلى 12.50 بينما يصل سعره في السوق الرسمي 8.88 تسود حالة من الارتباك والتوتر لدى مراكز الصرافة بعد أن داهمت مباحث الأموال العامة عدد من الشركات على مدار الأيام السابقة، بعد ورود تحريات باتجارهم غير المشروع بالعملة الأجنبية وبأسعار السوق السوداء ومن جانب آخر أكد الخبراء أن الحكومة ستلجأ الى سياسات تقشفيى فى الأجور بعد الموافقة على قانون الخدمة المدنية . وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات يتضمن قرض صندوق النقد. وعلى الرغم من إعلان وزير المالية عمرو الجارحي أن مصر تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا، فإن وليام موراي المتحدث باسم صندوق النقد أكد أن "حجم تمويل الصندوق سيتوقف على تقييم فريق البعثة خلال الزيارة للاحتياجات التمويلية وقوة برنامج الإصلاح." وكانت وزارة المالية قد أكدت في يونية الماضي، أنها تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليار دولار بين سبتمبر وأكتوبر لسد جزء من الفجوة التمويلية بالموازنة. وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة "إن مصر لجأت للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد،" موضحا أن القرض في حدود حصة مصر. وأكد نائب وزير المالية في تصريحات خاصة لCNN بالعربية، أن اللجوء لصندوق النقد الدولي أمر هام يشير إلى أن مصر تسير ببرنامج إصلاحي، من ناحية خفض عجز الموازنة و الدين العام، إضافة إلى ترشيد النفقات و الإنفاق على التعليم و الصحة. وأكد أن قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي يتم تحديدها بحسب المفاوضات التي ستبدأ في 30 من يوليو الجاري، وذلك بحسب كل برنامج وكل شريحة والإطار الزمنى ومعدل الفائدة والتي عادة ما تكون منخفضة للغاية. وقال معيط أن القرض لن يزيد من أعباء الدين لاسيما أن فوائد قروض صندوق النقد منخفضة للغاية، كما أن مصر كانت قد سددت نحو 720 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة مطلع الشعر الجاري، كما سددت سندات بقيمة مليار دولار في إشارة لدولة قطر، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالسندات. وذكر أن مصر تستهدف الحصول على قروض سنوية بقيمة سبعة مليار دولار وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. وأشار إلى محادثات سابقة مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليار دولار، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي حصلت مصر منها على نصف مليار دولار منه. من جهته علق المحلل المالي إيهاب سعيد، قائلا: "إن قرار قرض صندوق النقد الدولي يساعد في إيجاد مورد لسد الفجوي التمويلية خاصة أن معظم الدول الخليجية لا يمكنها الاستمرار بالدعم الذي تقدمه لمصر، كما كان الإعلان عن القرض أحد الأسباب الرئيسية للضغط على السوق السوداء وهبوط سعر الدولار. وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لCNN بالعربية، أن الحد الأقصى لاقتراض مصر من صندوق النقد يصل إلى 12 مليار دولار، حيث تتجه الحكومة المصرية لتقديم طلب بذلك علي مدار الثلاث سنوات القادمة في المحادثات التي ستبدأ في 30 من يوليو الجاري. وأشار الى أن الحكومة تسعى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الثلاث سنوات القادمة لنحو 21 مليار دولار. وأكد أن قروض صندوق النقد ستساعد الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم إقرار قانون الخدمة المدنية من جانب مجلس النواب، كما تسعى الحكومة لإقرار ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يساعد في سد جزء من عجز الموازنة التي تراوحت بين 11 الى 13 في المائة خلال الست سنوات الماضية. كما أشار إلى وجود أثار سلبية تتعلق بزيادة الدين عند الحصول على قروض من صندوق النقد، وتأثيرات أخرى على المستوى الاجتماعي من إمكانية إجراء سياسات تقشفية يتعلق بعضها بموضوع بند الأجور بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية. وتابع بالقول: "قد يؤدى إقرار قانون الخدمة المدنية لموجه تضخمية قد يتأثر بها بعض الفئات الشعب، فضلا عن توقعات بتحوير سعر صرف العملة المحلية الجنيه حيث لا يمكن ان يتم تنفيذ البرنامج بوجود سعرين للصرف." ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات عن أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الشريحة الاولى التي تستهدفها مصر، قد لا تقل قيمتها عن ملياري دولار وذلك في حال التوصل لاتفاق مع الصندوق. وقال إن مصر ستسدد كل شريحة من شرائح قرض صندوق النقد على خمس سنوات منها فترة سماح ثلاث سنوات وثلاث أشهر.
