عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتورة مي البطران " رئيس اللجنة " وبحضور هيئة المكتب و أعضاء اللجنة، و حضر الاجتماع الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية والمستشار هشام حلمى أمين عام لجنة الإصلاح التشريعى وبحضور مجموعة كبيرة من أصحاب الشركات العالمية والمصرية المتوسطة والصغيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومسئولى شركات المحمول الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات وجهاز حماية المستهلك كأصحاب مصلحة اساسين للقانون ، وذلك لمناقشة "مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة" وتأثيره على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أوضح الدكتور المنير أن مشروع قانون القيمة المضافة ليس بقانون جديد أنما هو تطوير لقانون ضريبة المبيعات ، ويهدف إلى خضوع بعض الخدمات للضريبة والتى تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد أثارت شركات المحمول وتكنولوجيا المعلومات بعض التخوفات الخاصة بالتعريفة ونسب الخضوع والإعفاءات المختلفة من هذا القانون، وأوضح المنير بانه لن تكون هناك زيادة كبيرة في الاسعار ولكن القانون يختص بخضوع بعض الخدمات للضريبة وتساوى التعريفة على الانترنت الثابت والمحمول. كما أوضح أن الغرض من هذا القانون هو توحيد أسعار الضريبة، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، للعمل على خفض العجز الداخلى. وقد أشار النائب جون طلعت عضو اللجنة أن أغلب دول العالم يتجه لخدمات السوفت وير وتنميتها وتعظيم أرباحها ثم بعد نجاحها تفرض الدولة ضريبة عليها، وقد اتفق النائب أحمد زيدان أمين سر اللجنة على ما تحدث عنه النائب جون ولكنه مع الدولة لإيجاد موارد بديلة. وقد اوضحت الدكتورة مى البطران رئيس اللجنة أن هذه الجلسة مخصصة لاستماع آراء اعضاء اللجنة وممثلى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوصول إلى رأى متوازن يخدم أصحاب المصلحة وخاصة المواطن والمستهلك النهائى للتكنولوجيا والاتصالات. وأنه من خلال هذا التجمع الكبير نستطيع الوصول إلى رؤية واضحة للقانون وتأثيره على القطاع الخاص والمستهلك النهائى لما يكفل المصلحة الأساسية لمستويات الشعب المختلفة، كما أشارت بأن اللجنة ستعقد اجتماع آخر يحدد فيما بعد.
