عقب نشر وزارة الإسكان تحذيرا للمواطنين من التعدى على الأراضى المخصصة لإنشاء مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، والصادر لها القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، والتنبيه على من لديهم عقود بيع، وسندات ملكية، داخل حدود القرار الجمهورى قبل صدوره، بسرعة التقدم بها لجهاز مدينة العبور خلال شهر من تاريخ الإعلان، توافد عدد كبير من المواطنين حائزى عقود البيع وسندات الملكية على جهاز المدينة، للاستفسار عن كيفية توفيق أوضاعهم طبقا للقرار الجمهورى الجديد. صرح بذلك المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، مضيفا أنه عقب نشر الإعلان مباشرة توافد على الجهاز عشرات المواطنين للاستفسار عن كيفية توفيق أوضاعهم، وتم تخصيص عدد من الموظفين للرد على جميع الاستفسارات، وتوضيح الأوراق المطلوبة، معلنا أنه يتم حاليا الإعداد لعقد اجتماع مع مسئولى الجمعيات التى لديها أراض فى المدينة، للاتفاق على ما سيتم فى هذه المرحلة. وأوضح رئيس الجهاز أن حدود مدينة العبور الجديدة كالتالى: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى جنوباً. وشدد المهندس أمين غنيم على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالى فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة. وحذر من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى على تلك الأراضى دون الرجوع للجهاز، وأى تعامل سيتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن، ويأتى ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.
