أكد المستشار تامر الدقاق، المستشار ال قانونى لوزارة الاستثمار أن قانون حوافز وضمانات الاستثمار المعدل بقرار جمهورى رقم 17 لسنة 2015 لم يتضمن إنتزاع جهات الولاية الاصلية صفة تخصيص اراضيها لصالح الهيئة العامة للاستثمار . وأضاف أن الهيئة لم تحصل على اى من اختصاصات الجهات اصحاب الولاية على الاراضى، بل الاقتصار فقط على عرضها عن طريق الشباك الواحد لتيسير الاجراءات على المستثمرين . وأشار الدقاق ، إلى أن نظام الشباك الواحد لتأسيس الشركات متواجد بالسوق المصرية منذ فترة طويلة، مؤكدًا على استهداف الوزارة تحسينه بصورة تدريجية بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك باتاحة استخراج تراخيص التشغيل و تخصيص الاراضى من خلاله لتوفير مزيد من الخطوات على المستثمر. وكان مجلس الوزراء وافق على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحدها وضع السياسات العامة والخطط لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية ، ووضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين