«عبدالنور»: «التنمية الصناعية» المسؤول الوحيد عن ترفيق الأراضي الصناعية

قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البروتوكول بين وزارتي الصناعة والإسكان يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، وحدد المهام والمسؤوليات للهيئتين، ففي مجال المناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها، فإن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى وحدها جميع المراحل اللاحقة لترفيق الأراضي الصناعية، بدءًا من الإعلان والطرح والحجز والتخصيص والإلغاء والتنازلات واستخراج الموافقات اللازمة، كذلك وضع الشروط والقواعد المنظمة لتنمية الأراضي الصناعية، ووضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وكذا تحديد الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها والتي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية، كما ستتولى الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي ورخص التشغيل ومتابعة التزام جميع المستثمرين بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشروعاتهم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحول مهام هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التي لم يتم تخطيطها وترفيقها، فإن البروتوكول حدد للهيئة دون غيرها تولي أعمال التخطيط والترفيق والتسعير والطرح والحجز والتخصيص والتنازلات والإلغاء بعد توقيع البروتوكول مباشرة، واستخراج جميع الموافقات والتراخيص اللازمة بما في ذلك تراخيص البناء، وكذا القيام بأعمال إدارة المناطق الصناعية وأعمال صيانة المرافق الخاصة بها بعد تسلم الأرض.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه بموجب هذا البروتوكول فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحتفظ بولايتها على كل الأراضي الصناعية، وأنها ستنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بعض من اختصاصاتها، حيث ستتولى هيئة المجتمعات العمرانية باستكمال المرافق للمناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها، وذلك وفقا لبرناج زمني معتمد من الهيئتين مع استمرار هيئة المجتمعات العمرانية في التنسيق مع جهات الاختصاص لصيانة كل المرافق التي تقوم بتنفيذها، كما ستكون هيئة المجتمعات العمرانية مسؤولة عن تسليم الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين خلال المدة المحددة بإخطار التخصيص وكذا استخراج رخصة البناء.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التي لم يتم تخطيطها وترفيقها، فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتولى توصيل المرافق السيادية والرئيسية (مياه – صرف – كهرباء – اتصالات – طرق) على الحدود الخارجية للمنطقة الصناعية، طبقاً لمخطط عام متفق عليه مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجدول زمني محدد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وشركة الغاز صاحبة الامتياز في المنطقة بتنفيذ شبكات الغاز المطلوبة للمنطقة، وكذا تسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمناطق التي لم يتم تخطيطها وترفيقها بالمدن الجديدة، شاملة الموقع العام والأبعاد والمساحة وبيان موقف المرافق السيادية والرئيسية وتاريخ الانتهاء.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار