قالت منى البرادعى، المدير التنفيذى للمعهد المصرفي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور رئيسى فى النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية يرجع ذلك الى مساهمتها فى نسب مختلفة فى الناتج المحلي وقدرتها علي رفع معدلات التصدير وزيادة التنافسية بجانب خلق فرص العمل وتراجع معدلات الفقر والبطالة. تابعت خلال كلمتها بمؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مشروعات الSMES تساهم فى توجيه الادخار الى قنوات استثمارية متشابكة فى مختلف القطاعات الاقتصادية مما يساهم فى رفع الناتح المحلي، كما أنها تتميز بسهولة التاسيس القدرة علي التكيف مع المتغيرات وقصر فترة استرداد رأس المال. أضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات أبرزها التحديات التمويلية وهى المشكلة التى تتجسد فى لفترات التى تعقب الازمات المالية، بجانب عنصر المخاطرة وضعف قدراتها البحثية لديها بشكل يعوقها علي التوسع. أشارت الي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنتج نحو 80% من الناتج المحلي الاجمالي وتساهم بنسبة 75% من الصادرات ، بجانب مساهمتها باكثر من 10% من الانتاج الصناعي و تساهم المشروعات المتوسطة بنسبة 40% منه، وفقا لاحصائيات البنك المركزي. أوضحت أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يبلغ 2.5 مليون مشروع وتمثل 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعى ويساهم فى توفير نحو 75% من فرص العمل. تابعت أن البنك المركزي قام خلال 2008 باصدار عدد من القرارات لتشجيع البنوك علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي الالزامى للقروض الموجه، بجانب انشاء وحدة متخصصة بالمعهد المصرفي لتقديم الدعم للبنوك. أشارت الي دور المعهد المصرفي فى دعم القطاع تم التاكيد عليه من جانب المركزي من خلال تقديم المعهد كل الدعم اللازم فى مجالات اعداد الدراسات والكوارد الفنية والبشرية اللازمة لتشكيل ادارات متخصصة فى مجال الشركات الصغيرة اولمتوسطة.
