كشف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ، عن إعتزام الوزارة رفع قانون تسيير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعرض على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء خلال أسبوع . أوضح خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، أن القانون تم مراجعته مع البنك المركزي ووزارة المالية . أكد قابيل أن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تتأتي إلا من خلال حزمة شاملة ومتكاملة من الدعم المالي المرتبط بالدعم الفني الموجه نحو تحقيق سياسات الدولة لتنمية القطاع التجاري والسلعي والخدمي على حد سواء،لافتا الي انه بدون أن تتم عملية التطوير بهذا الشكل فلن يتم تحقيق مستويات التنمية المنشودة بالحجم والجودة المطلوبة. أشار إلى سعى الوزارة لتذليل كافة العوائق التي تحول دون ريادة الأعمال ونمو المشروعات وتتمثل أهم هذه المبادرات في عدة جوانب اهمها التمويلي والتشريعي والإجرائي والفني . لفت قابيل إلى أن أنه تم إرسال قانون التراخيص الصناعية إلى مجلس النواب عقب اعتماده والموافقة عليه من المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ، بما يتيح ل80% من الصناعات بالتسجيل عن طريق الاخطار في حين أن هناك بعض الصناعات الكبرى التي سوف تحتاج إلى موافقة مسبقة. أضاف أن الوزارة تستهدف أيضا التركيز على تحويل المدارس الفنية إلى مدارس نموذجية حيث تم بالفعل تحويل مدرسة ويتم حاليا إعداد مدرستين في مجال تنمية وصيانة السيارات والبلاستيك .
