وجه عمرو الجارحي وزير المالية بسرعة استكمال أية إجراءات خاصة بترقية الإدارة الوسطي والدرجات الوظيفية المختلفة سواء بديوان عام الوزارة او بالمصالح التابعة لها بالأطر القانونية مع التأكيد علي مبدأ الكفاءة والاستحقاق للترقية، مع إعلان جميع الإجراءات في هذا الملف بشفافية تامة. وأضاف، أن وزارة المالية تصبو إلى إتاحة الفرصة للشباب لتحمل المسئولية، ولدينا الرغبة في ترقية أكبر عدد من العاملين بالوزارة من أجل استكمال بناء الصفوف الثانية والثالثة بكوادر الوزارة وتأهيلهم لقيادة العمل مستقبلًا. وحول ما أثير عن قصر الترقيات علي الديوان العام للوزارة فقط دون المصالح الأخري التابعة لوزارة المالية، أوضح ناجي الأشقر، رئيس قطاع الأمانة العامة، أن الهدف من الترقية هو حفز العاملين المستحقين للترقية، وذلك بترقيتهم للدرجات الأعلى لمن استوفى منهم (الشروط اللازمة وفقا للقانون) دون استهداف فئة بعينها، خاصة أنه تم حصر المستحقين للترقية فى 31/1/2016 بدلا من 31/12/2015 لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد للاستفادة من الترقية بغرض إتاحة الفرصة لهم لتحمل المسئولية. وأوضح الأشقر، أن قرارات الترقية المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها، ولكنها شملت العاملين بديوان عام وزارة المالية والذى يتألف من عدد (7 قطاعات). وحول عدم شمول الترقيات للمصالح التابعة لوزارة المالية مثل مصلحتي الضرائب والجمارك وغيرها، أكد الأشقر أن القانون لا يلزم القيام بحركة ترقيات واحدة للوزارة ومصالحها التابعة ككل حيث إن هناك كتابًا دوريًا رقم (7) لسنة 2014 يفيد بأن الموازنة التي يوجد بها درجات شاغرة تقوم بإجراء حركة ترقيات في تاريخ العرض علي السلطة المختصة. وتابع: "ليس هناك أي ارتباط يلزم ديوان الوزارة بانتظار المصالح أو العكس، وبالتالي فإن كل مصلحة تقوم بالترقيات الخاصة بها دون الالتزام بديوان عام الوزارة أو بباقي المصالح الأخرى، حيث إن هناك موازنة مستقلة لكل مصلحة من المصالح التابعة للوزارة وبالتالي لديها الحق بإجراء الترقيات الخاصة بالعاملين بها والمستحقين للترقية طبقا للقانون في التوقيتات القانونية مؤكدًا أنه لم يحدث من قبل أن تم إجراء حركة ترقيات علي درجات خالية لديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها معًا.
